افغانستان

رئیس بانک مرکزی معضل کابل بانک معما نیست و باید در مهلت تعیین شدۀ رئیس جمهور به پرونده‌های کابل بانک رسیده‌گی شود.

نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی با بیان این مطلب می‌گوید که عاملان ورشکست شدن و بدهکاران کابل بانک شناسایی شده‌اند و ازهمین رو نیاز نیست تا این معضل بیش از این به درازا بکشد.

رئیس بانک مرکزی تأکید می‌ورزد که هرچند معضل کابل بانک یک معضل حقوقی است اما این رویداد را سیاسی ساخته‌اند.

ده روز دیگر به پایان مهلت رئیس جمهور برای رسیده‌گی به پرونده‌ی کابل بانک زمان باقی مانده است؛ اما چالش‌ها برای رسیده‌گی به این پرونده‌ها هنوز پا برجا هستند، درحالی که دادگاه عالی از دشواری‌ها برای انجام این کار سخن می‌گوید اما رئیس بانک مرکزی برگردآوری پول‌های گم شده این بانک در زمان تعیین شده تأکید می‌ورزد .

نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی اظهارداشت: "معضل کابل بانک معما نیست که حل نشود؛ قرض داران این بانک معلوم هستند و کسانی که تخطی کرده‌اند نیز مشخص هستند، باید در مدت باقی مانده این مهلت به پرونده‌های این بانک رسیده‌گی شود".

دلاوری از تلاش‌های مدیریت تصفیه کابل بانک برای شناسایی جایدادها و گردآوری پول‌های دزیده شده این بانک سخن می‌زند و می‌گوید که گزارش‌هایی را که مدیریت تصفیه این بانک در اختیار بانک مرکزی قرار داده است؛ تاکنون بیش از ۴۳۰میلیون دالر پول‌های دزدیده شده این بانک بدست آمده است.

نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی ادامه داد: "ارقامی را که مدیریت تصفیه کابل بانک به من گزارش داده است در مجموع بیش از ۴۳۰میلیون دالر از پول‌های این بانک از بابت جایدادها این بانک و قروض آن بدست آمده است."

در این میان شماری از آگاهان اقتصادی بر رسیده‌گی به پرونده‌های کابل بانک در زمان تعیین شده تأکید کردند و می‌گویند که در صورت انجام نشدن این کار در زمان معین آثار بدی بر حکم‌های رئیس جمهور غنی خواهد گذاشت.

سید مسعود استاد دانشگاه در این باره گفت: "اگر به پرونده‌های کابل بانک در زمان تعیین شده رسیده‌گی نشود، شاید بر فرمان‌هایی که رئیس‌جمهور در آینده صادر می‌کند اثر بد بگذارد و مردم نسبت به وعده‌ها و فرمان‌های رئیس جمهور بی‌اعتبار شوند."

کابل بانک در حدود سه سال پیش ورشکست شد، ۲۱ تن در رابطه با ورشکست شدن این بانک متهم شناخته شدند در میان متهمان دو شهروند هندی نیز حضور داشتند که آنان پس از به بحران رفتن این بانک از سوی حکومت افغانستان بازداشت شدند، اما به ضمانت سفارت هند در کابل رها شدند و این سفارت تعهد سپرد که این دو متهم را برای محاکمه دوباره به کابل انتقال می‌دهد.

اکنون مقام‌های هندی می‌گویند که دهلی‌نو حاضر نیست تا این دو تن را به کابل بسپارد، زیرا بربنیاد قوانین هند حکومت این کشور مجبور نیست تا شهروندانش را برای محاکمه به بیرون از این کشور انتقال دهد.