افغانستان

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از آوردن تعدیلات را در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی هشدار می دهد و اینکار را تهدیدی برای ثبات و امنیت کشور می‌داند.

برای تماشای کامل برنامه، به این‌جا سر بزنید:

{youtube}Kc3ZVoOFSBE{/youtube}

در این بخش برنامه، گرداننده امید فارق در این باره بحث و گفتگو کرده است.

مهمانان:

احمد ضیاء رفعت، استاد دانشگاه
عبدالرحمان هوتک:عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر
محمد انور اسحاق زی:عضو شورای عالی صلح

وزارت داخله روز دوشنبه با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که در عملیات‌های مشترک تصفیه‌‌ای نیروهای امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ شورشی طالب کشته شده‌اند.

در این عملیات‌ها ۱۶ شورشی دیگر زخم برداشتند.

همچنین در این خبرنامه آمده است که این عملیات‌ها در ولایت‌های قندهار، ارزگان، غزنی، پکتیکا و پکتیا با همکاری نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی راه‌اندازی شده بود.

گفته می‌شود که نیروهای امنیتی کشور در این عملیات‌ها مقداری جنگ‌افزار نیز بدست آورده‌اند.

در ادامه‌ی این خبرنامه تأکید شده که مقداری مواد انفجاری نیز در این عملیات به دست نیروهای افغان افتاده است، در همین حال وزارت داخله در رابطه با تلفات نیروهای افغان در این عملیات‌ها جزئیاتی ارایه نکرده است.

طالبان این خبرنامه را رد کرده و افزوده‌اند که هیچ جنگجوی آنها در این عملیات‌ها کشته نشده‌اند.

پس از حمله‌ی تهاجمی هراس افگنان بر مکتب زیر اداره‌ی ارتش پاکستان در شهر پیشاور مقامهای ایالت خیبرپشتون خواه پاکستان برای پناهجویان افغان در این ایالت یک ماه مهلت داد تا این منطقه را ترک کنند.

مشتاق غنی سخنگوی ایالت خیبرپشتون خواه میگوید: "ما تصمیم گرفتیم تا پناهجویان افغان را به طور عاجل از مناطق شهری اخراج کنیم. کابینه‌ی ایالتی تصمیم گرفته است تا در مدت ۳۰ روز این پناهجویان اخراج شوند".

وی ادامه داد: "وقت آن رسیده است که حکومت مرکزی پاکستان برای بیرون کردن پناهجویان افغان اقدامات جدی را روی دست گیرند."

سخنگوی ایالت خیبر پشتون خواه پاکستان پناهجویان افغان در این کشور را برای حکومت پاکستان مشکل می‌داند و می‌گوید که آنان باید به کشورشان برگردند.

وی در ادامه گفت: "سئوال اینجاست که در افغانستان انتخابات برگذار میشود، کارهای دیگر انجام میشود پس چرا پناهجویان افغان تمامی عمر باج سر ما باشد؟ آنان چرا به کشورشان نمیروند؟ ما هزاران مشکل داریم که یکی از آنان پناهجویان افغان است پس آنان باید به کشورشان بروند."

هشدار مقام‌های ایالتی خیبر پشتون خواه پناهجویان افغان را نگران ساخته است و آنان از حکومت وحدت ملی میخواهند که زمینه‌ی بازگشت آنان را به کشورشان فراهم سازند.

میا خیل یکی از پناهجویان افغان در پیشاور در این باره گفت: "رفتن ما از اینجا در مهلتی که برای ما داده شده امکان پذیر نیست، چرا که از یک طرف زمستان است و از سوی دیگر کسانی که بیشتر از یک دهه در پاکستان زنده‌گی کرده‌اند برایشان مشکل خواهد بود تا تمامی حسابهایشان را در یک ماه گردآوری کنند".

حبیبالله دیگر پناهجوی افغان در پیشاور گفت: "حالا زمستان است و ما در افغانستان خانه نداریم و ترک اینجا در این مهلت برای ما امکان پذیر نیست و ما از مقامهای افغانستان میخواهیم تا به این مشکل ما رسیده‌گی کنند".

در همین حال سیدمحمد ابراهیم خیل جنرال قنسول افغانستان در ایالت خیبر پشتون خواه گفت: "ما با مقام‌های پاکستان و نیز کمیشنری سازمان ملل متحد در تماس هستیم و آنان برای ما گفته‌اند که بربنیاد توافقنامه‌ی سه جانبه پناهجویان افغان میتوانند تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی حق بود و باش را در این کشور داشته باشند".

بربنیاد آمارهای کمیشنری سازمان ملل متحد هم اکنون در حدود ۳میلیون افغان در پاکستان پناهنده هستند که از این میان تنها در حدود یک ونیم میلیون تن آن ثبت دولت پاکستان هستند.

دامنه‌ی ناامنی‌ها در شمال کشور گسترش یافته است. این روزها گزارش‌هایی در رابطه با حمله‌های طالبان در ولایت‌های شمالی بدخشان، فاریاب، کندز، سرپل، جوزجان و بخش‌های دیگری از شمال کشور منتشر شده است.

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی طالبان در کمتر از یک ماه گذشته ولسوالی‌های جرم، یمگان و وردوج ولایت بدخشان، ولسوالی‌های چاردره، امام صاحب، خان آباد ولایت کندز و بخش‌هایی نزدیک شهر کندز، ولسوالی کوهستانات سرپل، ولسوالی‌های قیصار و غورماچ فاریاب و ولسوالی آقچۀ جوزجان گواه ناامنی‌ و حمله‌های هراس افگنانه بوده است.

برشنا ربیع نمایندۀ مردم بلخ در مجلس در این باره می‌گوید که بیشتر ناامنی‌ها در شمال کشور از سوی شورشیان داخلی سازمان‌دهی می‌شوند.

بانو ربیع در ادامه افزود: "بخش‌هایی از شمال کشور روز به روز ناامن‌تر می‌شود. این ناامنی‌ها برخاسته از فعالیت شورشیان داخلی در این ولایت‌ها است. اگر جلوی آنان از سوی نیروهای امنیتی محلی ولایت‌ها گرفته شود، این کار می‌تواند به حکومت مرکزی بسیار کمک کند".

هرچند گزارش‌هایی از تلاش‌های هراس‌افگنان برای ایجاد مراکز آموزشی در بخش‌هایی از شمال کشور وجود دارد؛ اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که هراس افگنان هیچ گاه فرصت این کار را نخواهند داشت.

دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت: "هراس‌افگنان هیچگاه نمی‌توانند در افغانستان مراکز آموزشی بسازند. زیرا حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان بر تمامی بخش‌های افغانستان حاکمیت دارند و این سیاست حکومت نیست که هراس افگنان را اجازه دهد تا مراکز آموزشی داشته باشند".

وی ادامه داد: "اگر ما چنین چیزی را دریابیم، نیروهای امنیتی‌مان گام‌هایی جدی را برخواهند داشت و آنان را سرکوب خواهند کرد".

با این حال وزارت امور داخله علت افزایش ناامنی‌ها را بخشی از برنامه ریزی هراس افگنان در سال ۲۰۱۴ میلادی می‌داند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت: "ناامن سازی بخش‌های شمال کشور از برنامه‌های هراس‌افگنان در سال ۲۰۱۴ میلادی بود. اما خوشبختانه که آنان به این هدف‌شان نرسیدند. هراس افگنان در ولایت‌های فاریاب، کندز و بدخشان با شکست سختی روبرو شدند".

عبدالرئوف انعامی یکی از نماینده‌گان مردم بدخشان در مجلس بر این باور است که اگر برای جلوگیری از این تهدیدها گام جدی برداشته نشود، اوضاع امنیتی بیشتر بخش‌ها در آینده‌ای بسیار نزدیک بدتر خواهد شد.

وی در ادامه افزود: "همانگونه که ناامنی‌ها در سیزده سال گذشته در شمال کشور روز به روز افزایش یافته؛ هنوز هم ناامنی‌ها هر روز در حال افزایش است؛ اگر چنین ادامه یابد به زودی روزی خواهد رسید که نخواهیم توانست از کابل به شمال کشور با موتر سفر کنیم".

بربنیاد گفته‌های مقام‌های محلی ولایت‌های بدخشان و کندز هراس‌افگنانی که ولایت‌های شمالی کشور را تهدید می‌کنند خارجی و بیشتر وابسته به گروه طاهر یولداش و حرکت اسلامی ازبیکستان هستند.

نام نامزد وزیران کابینه‌ی حکومت وحدت ملی امروز هم اعلام نشد و دفتر سخنگوی رئیس اجرائیه حکومت بار دیگر از واژه‌هایی چون یک یا دو روز آینده برای معرفی نامزد وزیران بخش‌های امنیت و اقتصاد استفاده کرد.

معاون سخنگوی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید که گفت‌وگوها درباره‌ی تقسیم وزارت‌ها به پایان رسیده و گفت‌وگوها درباره‌ی معرفی چهره‌ها نیز در مرحله‌ی نهایی هستند.

این در حالی است که ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید.

در روزهای اخیر روزی نیست که درباره‌ی معرفی نامزد وزیران کابینه‌ی تازه حرف و حدیث‌هایی گفته نشود، محمد محقق روز یکشنبه گفت که وزیران بخش‌های امنیت واقتصاد تا یک یا دو روز آینده معرفی خواهند شد.

محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیه اظهارداشت: "کابینه بخش اساسی آن انشاالله شاید امروز یا فردا از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه اعلام شود، بخش‌های کلیدی، امنیتی و اقتصادی شاید در همین یکی دو روز آینده اعلام شود".

اما به نظر می‌رسد که برای معرفی بخشی از اعضای کابینه‌ی تازه باید تا یک یا دو روز دیگر نیز انتظار کشید؛ البته این هم وعده‌ایست که داده شده است.

جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه در این باره گفت: "درباره‌ی اعضای کابینه‌ی تازه کار تقربیا تمام شده است و ما در آینده‌ای نزدیک شماری از وزیران را به مردم افغانستان معرفی خواهیم کرد".

پیش از این فهرستی به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌داد رئیس جمهور و رئیس اجرائیه درباره‌ی معرفی نه نامزد وزیر توافق کرده‌اند و به زودی این چهره‌ها رسما معرفی خواهند شد.

اما اکنون منابع می‌گویند که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه درباره‌ی انتخاب چند چهره اختلاف دیدگاه دارند.

میا گل وثیق آگاه سیاسی در این باره معتقد است: "چانه زدن بالای همین است که چهره‌های مثبت داخل کابینه شود، چهره‌هایی که واقعا توانمند، با ظرفیت و پشت کار داشته باشند این برای مردم بسیار با اهمیت است، هر چند هر قدر ناوقت شود ضررهای خود را دارد ولی خوب است که هر قدر دیر آید، درست آید".

در همین حال گفته‌هایی وجود دارند که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه برای معرفی هر وزارت چند چهره را در نظر گرفته‌اند و اگر درباره‌ی یکی از این چهره‌ها اختلاف نظر به میان آید چهره دوم وسوم پیشنهاد خواهد شد.

در حالی که سال مالی نو آغاز شده است، اما بودجه‌ی این سال تاکنون از سوی پارلمان تصویب نشده است.

مسئولان نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که بودجه‌ی سال ۱۳۹۴هجری خورشیدی غیر متوازن و غیرعادلانه است و این بودجه باید بازنگری شود.

این مسئولان همچنین تأکید کرد‌ند که اگر بودجه‌ی سال آینده به زودترین فرصت به تصویب نرسد؛ باعث کندی کار تمام پروژه‌های توسعه‌ای خواهد شد .

درهمین حال اعضای کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نماینده‌گان می‌گویند که مجلس نسبت به بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی خوشبین نیست و به احتمال بسیار از سوی این مجلس رد خواهد شد.

اکبر استانکزی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان اظهارداشت: "در سال گذشته نیز ما در بودجه پول نداشتیم تا پروژه‌های توسعه‌ای نیمه کاره را تکمیل کنیم ما امسال نیز نسبت به بودجه خوش‌بین نیستیم".

از سویی هم سخنگوی وزارت مالیه با رد ادعاهای دیده‌بان شفافیت درباره‌ی نبود توزان در بودجه‌ی سال آینده می‌گوید که بودجه‌ی سال آینده متوزان، اقتصادی، شفاف و بربنیاد منافع ملی کشور ساخته شده است .

عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه گفت: "بودجه‌ی سال آینده‌ی ما یک بودجه‌ی متوزان و اقتصادی است. این یک مثل، مدیریت خوب ما را معرفی می‌کند که با امکانات محدود یک بودجه‌ی متوزان را برای مردم معرفی کرده‌ایم".

درهمین حال شماری از آگاهان اقتصادی تأخیر در تصویب بودجه را به زیان کشور می‌دانند.

سید مسعود استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در این باره معتقد است: "عدم تصویب بودجه باورمندی مردم را خراب می‌کند و از جانب دیگر تأثیرات ناگوار اقتصادی را به بار خواهد آورد".

این در حالی است که بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس سنا بدون رد یا تأیید با یک بسته‌ی مشورتی به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده است.

خبرهای مهم

اعضای هئیت اداری مجلس نماینده‌گان با بیان اینکه برای آوردن تعدیل‌ها در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی مصمم هستیم می‌گویند که این مجلس برای انجام این کار مصمم است و هیچگونه فشاری را در این راستا نمی‌پذیرد.

برای تماشای کامل خبرها، به این جا سربزنید:

{youtube}muVqFVIpng4{/youtube}

قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنین مجلس نماینده‌گان خاطرنشان کرد: "ما بالای قانون انتخابات هیچ بحثی نداریم، چون قانون اساسی تغییر در قانون انتخابات را به ما اجازه نمی‌دهد اما بحث ما درباره‌ی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است که آوردن تعدیل در این قانون در آخرین سال کاری مجلس نماینده‌گان هیچ مشکل قانونی ندارد."

اعضای هئیت اداری مجلس نماینده‌گان با بیان اینکه برای آوردن تعدیل‌ها در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی مصمم هستیم می‌گویند که این مجلس برای انجام این کار مصمم است و هیچگونه فشاری را در این راستا نمی‌پذیرد.

مجلس نماینده‌گان تصمیم دارد تا طرح پیشنهادی را برای تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در هفته‌ی آینده در نشست عمومی به رأی گیری بگذارد.

درهمین حال شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که با نهایی شدن این قانون اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی عزل خواهند شد.

کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان طرح پیشنهادی کمیسیون عدلی و قضایی این مجلس را برای آوردن تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بگونه‌ی جدی بررسی می‌کنند به باور بسیاری از نماینده‌گان این بررسی‌ها درباره‌ی این طرح تا آغاز هفته‌ی آینده به پایان خواهد رسید.

عرفان‌الله عرفان نایب منشی مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:" مجلس نماینده‌گان برای آوردن تعدیلات در این قانون مصمم است و ما فکر می‌کنیم که یگانه راه قانونی برای اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی با انجام این کار امکان پذیر می‌شود."

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از این کار مجلس نماینده‌گان انتقاد کرده بود و هرگونه تعدیل را در این قانون در سال پایان کار این مجلس مخالف قانون اساسی دانسته بود.

اما رئیس کمیسیون امور تقنین مجلس نماینده‌گان این انتقادهای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را بر خاسته از نبود آگاهی آنان از قانون اساسی می‌داند و می‌گوید که مجلس به جز از قانون انتخابات در تمام قوانین دیگر می‌تواند تعدیل آورد.

قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنین مجلس نماینده‌گان خاطرنشان کرد: "ما بالای قانون انتخابات هیچ بحثی نداریم، چون قانون اساسی تغییر در قانون انتخابات را به ما اجازه نمی‌دهد اما بحث ما درباره‌ی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است که آوردن تعدیل در این قانون در آخرین سال کاری مجلس نماینده‌گان هیچ مشکل قانونی ندارد."

بسیاری از نماینده‌گان که این طرح را بررسی کرده‌اند نهایی شدن آن را برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی سودمند می‌دانند و می‌گویند که هیچگونه برخورد سیاسی در این کار نشده است.

غلامحسین ناصر نماینده‌ی مردم میدان وردک در مجلس تصریح کرد: "یکی از وظایف اعضای شورای ملی ساختن قوانین است ما در هر بخش که نقایص قانونی را بیبنیم آن را اصلاح می‌کنیم."

محمد سرور عثمانی نماینده ی مردم فراه در مجلس نماینده‌گان نیز افزود: "خود رئیس صاحب جمهور گفته بود که در کمیسیون های انتخاباتی باید تغییرات بنیادی بیاید و یک راه این تغییرات قانونی در این زمینه همین است که ما این قانون را تعدیل کنیم."

بربنیاد طرح کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از برگزیدن از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه سپس برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌شوند و نیز مدت کار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش می‌یابد.

افزون بر این دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر رئیس جمهور و شورای ملی باید پاسخگو باشند.

ولسی جرگه هفته آینده در مورد طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی تصمیم بگیرد.

برای تماشای کامل برنامه، به این‌جا سر بزنید:

{youtube}rXSi1bYmmK4{/youtube}

قانونی که کمیسیون انتخابات را نگران ساخته و رییس کمیسیون انتخابات طرح تازهی نمایندگان را برای تعدیل در این قانون؛ با رنگ و بوی سیاسی و مخالف قانون اساسی خوانده است.

بر پایه‌ی این طرح،اعضای کمیسیونهای انتخاباتی پس از مشوره با رؤسای شورای ملی از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی، انتخاب می شوند.

همچنان حضور دو ناظر جهانی در کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی در نظر گرفته شده واعضای کمیسیونهای انتخاباتی در برابر رئیس جمهور و شورای ملی پاسخگو خواهند شد.

اما با اینکه سران حکومت وحدت ملی تا هنوز بهایی برای اصلاح کمیسیون های انتخاباتی نداده،طرح مجلس چه کاری خواهد کرد؟

مهانان:

محمد عبده، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس
جانداد اسپین غر، رییس دیدبان انتخابات

ایالات متحد امریکا اعلام کرده است که پس از ماه جنور سال ۲۰۱۵ میلادی ملاعمر، رهبر گروه طالبان را آماج قرار نخواهد داد، مگر اینکه تهدید مستقیم را به امریکا متوجه نسازند.

برای تماشای کامل برنامه، به این‌جا سر بزنید:

{youtube}c7CHMfH3c-w{/youtube}

جان کربی، سخنگوی پنتاگون می‌گوید که بودن عضو طالبان به معنای این نیست که ایالات متحد افراد را به این علت دنبال کند وآنان را هدف قرار دهد.

در این بخش برنامه، گرداننده امید فاروق در این باره بحث و گفتگو کرده است.

مهمانان:

عبدالقادر زازی وطندوست، رییس کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان
فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان
عبدالحق عمری، خبرنگار طلوع نیوز در پاکستان
عبدالصمد حامی، معین پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها
زکریا خان زکریا، عضو مجلس نمایندگان