اعضای هئیت اداری مجلس نمایندهگان با بیان اینکه برای آوردن تعدیلها در قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی مصمم هستیم میگویند که این مجلس برای انجام این کار مصمم است و هیچگونه فشاری را در این راستا نمیپذیرد.
مجلس نمایندهگان تصمیم دارد تا طرح پیشنهادی را برای تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی در هفتهی آینده در نشست عمومی به رأی گیری بگذارد.
درهمین حال شماری از نمایندهگان مجلس میگویند که با نهایی شدن این قانون اعضای کمیسیونهای انتخاباتی عزل خواهند شد.
کمیسیونهای مجلس نمایندهگان طرح پیشنهادی کمیسیون عدلی و قضایی این مجلس را برای آوردن تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی بگونهی جدی بررسی میکنند به باور بسیاری از نمایندهگان این بررسیها دربارهی این طرح تا آغاز هفتهی آینده به پایان خواهد رسید.
عرفانالله عرفان نایب منشی مجلس نمایندهگان در این باره گفت:" مجلس نمایندهگان برای آوردن تعدیلات در این قانون مصمم است و ما فکر میکنیم که یگانه راه قانونی برای اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی با انجام این کار امکان پذیر میشود."
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از این کار مجلس نمایندهگان انتقاد کرده بود و هرگونه تعدیل را در این قانون در سال پایان کار این مجلس مخالف قانون اساسی دانسته بود.
اما رئیس کمیسیون امور تقنین مجلس نمایندهگان این انتقادهای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را بر خاسته از نبود آگاهی آنان از قانون اساسی میداند و میگوید که مجلس به جز از قانون انتخابات در تمام قوانین دیگر میتواند تعدیل آورد.
قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنین مجلس نمایندهگان خاطرنشان کرد: "ما بالای قانون انتخابات هیچ بحثی نداریم، چون قانون اساسی تغییر در قانون انتخابات را به ما اجازه نمیدهد اما بحث ما دربارهی قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی است که آوردن تعدیل در این قانون در آخرین سال کاری مجلس نمایندهگان هیچ مشکل قانونی ندارد."
بسیاری از نمایندهگان که این طرح را بررسی کردهاند نهایی شدن آن را برای آوردن اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی سودمند میدانند و میگویند که هیچگونه برخورد سیاسی در این کار نشده است.
غلامحسین ناصر نمایندهی مردم میدان وردک در مجلس تصریح کرد: "یکی از وظایف اعضای شورای ملی ساختن قوانین است ما در هر بخش که نقایص قانونی را بیبنیم آن را اصلاح میکنیم."
محمد سرور عثمانی نماینده ی مردم فراه در مجلس نمایندهگان نیز افزود: "خود رئیس صاحب جمهور گفته بود که در کمیسیون های انتخاباتی باید تغییرات بنیادی بیاید و یک راه این تغییرات قانونی در این زمینه همین است که ما این قانون را تعدیل کنیم."
بربنیاد طرح کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندهگان، اعضای کمیسیونهای انتخاباتی پس از برگزیدن از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه سپس برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندهگان معرفی میشوند و نیز مدت کار اعضای کمیسیونهای انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش مییابد.
افزون بر این دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده گی به شکایتهای انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیونهای انتخاباتی در برابر رئیس جمهور و شورای ملی باید پاسخگو باشند.
طلوع نیوز ۰۸ جدی ۱۳۹۳