افغانستان

نماینده‌‌ی ویژه رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری خوب می‌گوید که در بخش‌های عدلی و قضایی کشور باید اصلاحات ژرف به میان آید.

این مقام حکومت تأکید می‌ورزد که دولت افغانستان ناگزیر است تا این اصلاحات را به میان آورد.

در همین حال مردم و برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز از فساد گسترده در نهادهای قضایی کشور نگران هستند.

پیش از این دادگاه عالی در پیوند با نگرانی رئیس جمهور از موجودیت فساد در دستگاه قضایی کشور گفته است که اطلاعات رئیس جمهور احمدزی در پیوند با فساد در نهادهای عدلی و قضایی کشور فاقد هرگونه آگاهی از امور قضایی است.

دادگاه عالی نخستین نهادی است که در برابر گفته‌های رئیس جمهور می‌ایستد و فساد را در این نهاد رد می‌کند.

دادگاه عالی منابع اطلاع رسانی به رئیس جمهور را درباره‌ی فساد اداری در این نهاد به کم آگاهی متهم می‌کند و مستقل بودن‌اش را به رخ می‌کشند.

احمد ضیا مسعود نماینده‌ی ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب اظهار داشت: "یگانه راه برون رفت از مشکل فعلی معتقد بودن رهبری سیاسی به آوردن اصلاحات بسیار عمیق درهمه ساحات زندگی مردم ماست".

وی در ادامه گفت: "ما مجبور هستیم که در همه بخش‌های عدلی و قضایی و بخش‌های دیگر اصلاحات عمیق به وجود آوریم."

اما حکایت وجود فساد اداری در دادگاه‌ها را هیچ کس بهتر از زندانیان نمی‌تواند بازگو کند.

یکی از زندانیان در این باره می‌گوید که به خاطر خدا کمی به ما توجه شود ما کسانی را همین حالا در زندان داریم که ۱۸ سال می‌شود دوسیه‌هایشان بررسی نشده است و تا زمانی که پول نباشد کاری از پیش نمی‌رود.

فساد در قضای افغانستان پیش از این نیز یکی از نگرانی‌های عمده بوده است، حتی که در برخی از روستاها گفته شده است که مردم از بهر حل و فصل مشکل‌های قضایی‌شان به دادگاه های صحرایی طالبان روی می‌آورند.

فاطمه عزیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: "همواره از وجود فساد اداری در نهادهای قضایی افغانستان نگرانی‌هایی وجود داشته است و حالا خوب است که اگر این نهاد را بگذارند تا تحقیق شود که آیا به راستی هم میزان فساد در این نهاد به چه اندازه است."

مردم نیز از فساد در نهادهای قضایی به ستوه آمده و خواهان مبارزه جدی در برابر فساد هستند.

رئیس جمهور در روز مراسم تحلیف به مردم افغانستان وعده سپرد که از بهر به میان آوردن اصلاحات در نظام قضایی از تمامی صلاحیت‌هایش استفاده خواهد کرد و در این باره کمیته‌ی با صلاحیتی را ایجاد خواهد کرد.
رئیس جمهور ضرب العجل تعیین کرد که دادگاه عالی در درازای یک ماه باید تمامی دادگاه‌ها را بر بنیاد اصل مکافات و مجازات ارزیابی کند.