افغانستان

رئیس جمهور به بازرگانان هشدار داد که در صورت احتکار، انحصار یا گران فروشی فورا مجازات خواهند شد.

رئیس جمهور در نشستی که با مسئولان بخش‌های اقتصادی و بازرگانی داشت به مسئولان مربوطه در رابطه با حل مشکلات فوری بازرگانان و بازنگری در قوانین، حل مشکلات زمین برای کارخانه داران، مبارزه با فساد، حل مشکلات ترانزیتی با همسایه‌ها، برداشتن مالیات اضافی و تأمین امینت جان و مال بازرگانان و سرمایه‌گذاران دستور داد.

مسئولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که رئیس جمهور در این نشست بر حل بی‌درنگ مشکلات بازرگانان در اداره‌های دولتی دستور داد.

اشرف غنی احمدزی در ادامه به وزارت عدلیه وظیفه سپرد که تمام قوانین بازرگانی و اقتصادی را به گونه‌ی فوری بازنگری کند.

رئیس جمهور هشدار داد، هر بازرگانی که پس از این خلاف قوانین دست به احتکار، انحصار و اضافه ستانی بزند؛ گذشته از بی‌اعتبارشدن، جواز بازرگانی‌ و سرمایه‌اش ضبط می‌شود.

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در این باره گفت: "رئیس جمهور بر حل مشکلات بازرگانان دستور داد و خواستار بازنگری قوانین اقتصادی، حل مشکلات ترانزیتی با همسایه‌ها و تکمیل جاده‌ی حلقه‌ای تأکید کرد.

بازرگانان حاضر در این نشست از رئیس جمهور خواستند تا برای حل بی‌درنگ مشکلات اساسی سرمایه‌گذاری و بازرگانی اقدام کنند.

رئیس جمهور به وزارت فواید عامه دستور داد که در نه ماه آینده کار جاده‌ی حلقه‌ای کشور را تمام کند.

شماری از بازرگانان که در این مجلس حضور داشتند از اقدامات جدی رئیس جمهور استقبال ‌کردند و می‌گویند که به حل مشکلات‌شان امیدوارهستند.

محمدمحسن امیری یکی از این بازرگانان در این باره گفت: "رئیس جمهور در رابطه با مشکلات مان با ما مشورت می‌کند و ما امیدوارهستیم که این وعده‌ها عملی شود".

وی در ادامه گفت: "این نشست برای ما بسیار با اهمیت است، چون دانستیم که حکومت در حل مشکلات ما تلاش خواهد کرد".

درهمین حال شماری از آگاهان اقتصادی از این اقدامات رئیس جمهور استقبال می‌کنند و می‌گویند که این کار سبب رُشد سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد.

محمد قربان حقجو کارشناس اقتصادی در این باره گفت: "این اقدامات تأثیرات خوبی بر سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت و ما می‌دانیم که اکنون حکومت جدید با برنامه‌های خوبی که دارد، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و این کار به سود بخش خصوصی و شهروندان کشور است".

از سوی دیگر گفته می‌شود که رئیس جمهور برای حل مشکلات در بخش زیربناهای اقتصادی شورای عالی اقتصادی، شورای تدارکات ملکی و نظامی و شورای زیربناها را به ریاست خود تشکیل داد و هر پانزده روز یک بار جلسه خواهد داشت.