افغانستان

امروز یک هفته از آغاز کار رئیس جمهور تازه می‌گذرد و حکومت وحدت ملی در هفتۀ نخست کاری خود قاطعیت زیادی برای مبارزه با فساد اداری نشان داده است.

رئیس جمهور غنی در نخستین روز حکومت داری خود حکم بررسی دوباره‌ی پرونده کابل بانک را صادر کرد و خواهان مبارزه همگانی در برابر فساد شد.

وی در نخستین نشست کابینه به تمامی وزارتخانه‌ها دستور داد تا ظرف ۱۵ روز گزارش وضعیت استخدام کارمندان غیرنظامی پست‌های سیاسی و کارکنان قراردادی شان را به تفکیک جنسیت، درجۀ تحصیل و مدت خدمت به ریاست جمهوری ارائه کنند.

پس از آن، رئیس جمهور تمامی والی‌ها و وزیران را سرپرست اعلام کرد و گفت که آنها حق گماشتن افراد و یا برکناری افراد را در کرسی‌های دولتی ندارند.

رئیس جمهور هر چند از طالبان خواست تا به روند صلح بپیوندند اما ظاهرأ از سیاست التماس تاکنون دوری کرده است.

برخی از آگاهان و اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که اگر ارادۀ نیرومند در کار مبارزه در برابر فساد اداری و نیز تأمین امنیت وجود داشته باشد؛ این چالش‌ها از سر راه برداشته خواهد شد.

ناهید فرید نمایندۀ مجلس در این باره گفت: "هر چند زود است که آدم قضاوت کند اما در هفته‌ای ‌که گذشت رئیس جمهور پیامی قاطع برای مبارزه در برابر فساد اداری داشته و تلاش کرده تا کارهای باقی مانده را انجام بدهد."

پیمان امنیتی نیز در آغازین روز حکومت داری رئیس جمهور امضا شد، پیمانی که از رهگذر امنیتی و اقتصادی برای افغانستان بسیار با اهمیت ‌است.

تأمین امنیت و کنارآمدن با مخالفان مسلح دولت از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر حکومت تازه پنداشته می‌شود.

میاگل خالد استاد دانشگاه در این باره اظهارداشت: "تأمین امنیت، مبارزه در برابر فساد اداری و گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت از مهمترین کارهایی است که باید حکومت تازه روی آن بسیار فکر کند و برنامه‌های مشخص و کارا در این باره داشته باشد".

رئیس جمهور در یک هفتۀ نُخست خواهان اصلاحات جدی در حکومت شد و بر غیرسیاسی شدن نهادهای امنیتی تأکید کرد، اما همه انتظار دارند تا حکومت تازه رویاهای مردم را برای رسیدن به صلح پایدار و امنیت همیشگی به حقیقت مبدل سازد و کشور را به سوی ثبات و توسعه بکشاند.