لوی سارنوالی تا دو روز دیگر پرونده‌ی کابل بانک را پس از بررسی مجدد به دادگاه استیناف خواهد فرستاد .
معاون لوی سارنوالی می‌گوید که پس از دستور رئیس جمهور غنی لوی سارنوالی پرونده کابل بانک را دوباره به بررسی گرفت .
معاون لوی سارنوالی می افزاید که پیش از این نیز لوی سارنوالی از فیصله دادگاه درباره‌ی پرونده کابل بانک اعتراض کرده بود.
در همین حال کمیته‌ی مشترک مبارزه با فساد اداری خواهان آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی شد.
برخی از نماینده‌گان مجلس نیز در گام نخست خواهان آوردن اصلاحات در نظام قضایی به ویژه دادگاه در کشور هستند .
رئیس جمهور غنی در نخستین گام خود در مبارزه با فساد، پرونده‌ی کابل بانک را بازگشایی کرد و دستور داد تا بررسی‌ها در این زمینه آغاز شود .
اکنون لوی سارنوالی دوباره این پرونده را بررسی کرد و تا دو روز دیگر نتیجه‌ی این بررسی‌ها را به دادگاه استیناف خواهد فرستاد.
رحمت‌الله نظری معاون لوی سارنوالی به خبرنگار طلوع نیوز گفت: "در سال ۹۲ حکم محکمه خاص در این مورد صادر شد، ولی وصف جرمی قضیه را که ما اختلاس و تطهیر پول گرفته بودیم به خیانت و امانت داری تغییر داد و بالاخره این را پنج سال حبس کرد ما سر همین فیصله محکمه اعتراض خود را ارایه کردیم".
لوی سارنوالی می‌گوید که تاکنون دادگاه استیناف قضیه کابل بانک را با سه قرار قضایی مسترد کرده است .
رحمت‌الله نظری معاون لوی سارنوالی در این باره افزود: "تا به حال محکمه استیناف این قضیه را به سه قرار قضایی مسترد کرده است که یک تعداد مسائل مربوط به سارنوالی است و یک تعداد مربوط به تصفیه کابل بانک است؛ ما بررسی کرده‌ایم و امروز یا فردا آن را تحویل محکمه استیناف خواهیم کرد تا محکمه فیصله‌اش را در این باره صادر کند".
پولیس کابل نیز بربنیاد دستور رئیس جمهور بر بازداشت عاملان بحران کابل بانک آستین بر زده است .
جنرال محمد ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل با بیان اینکه رئیس تحقیقات جنایی کابل شخصا سر این پرونده کار می‌کند، گفت: "تاکنون یکی تا دو نفر از متهمان بازداشت شده‌اند و تلاش برای بازداشت دیگر افراد ادامه دارد؛ یک عملیات گسترده به همین منظور در داخل و خارج راه‌اندازی شده است".
گفته می‌شود که نهادهای عدلی و قضایی به علت فساد نتوانستند، پرونده‌ی این بانک را نهایی سازند از همین رو بسیاری خواهان اصلاحات ژرف و بنیادی در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه عالی هستند.
محمد یاسین عثمانی رئیس کمیته‌ی مشترک مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: "اصلاح سیستم در هر مورد یک امر ضروری است، سیستم‌ها، روش‌ها و طریقه‌ها باید آورده شود".
این آگاهان بر این باورند تا هنگامی که اصلاحات ژرف در نهادهای عدلی و قضایی به میان نیاید هیچ پرونده‌ای به گونه‌ی شفاف بررسی نخواهد شد.
فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: "قبل از این که جناب رئیس جمهور جدید مبارزه‌اش را از کابل بانک آغاز می‌کرد؛ باید اصلاحات را در سارنوالی و محاکم به وجود می‌آورد".
بربنیاد دستور رئیس جمهور غنی دادگاه عالی مکلف است تا یک و نیم ماه از صدور حکم درباره‌ی پرونده کابل بانک که از دو سال قبل بدین سو در محکمه استیناف معلق مانده است، فیصله نماید.
رئیس جمهور غنی به لوی سارنوالی دستور داده است که تا پانزده روز تمامی کسانی را که در بحران کابل بانک متهم شناخته شده‌اند را بازداشت نمایند در همین حال رئیس جمهور غنی به لوی سارنوالی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دستور داده است که تا ده روز آینده برای بازگرداندن پول‌های دزدی شده کابل بانک از بیرون کشور اقدام کنند و نیز وزارت مالیه مکلف است تا در ده روز مدارک خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نماید .
کابل بانک سه سال پیش پس از آن به بحران رفت که داریی‌هایش از سوی شماری از مقام‌های این بانک ۹۱۳ میلیون دالر پول این بانک را حیف و میل کردند؛ در سال ۱۳۹۲هجری خورشیدی از سوی دادگاه ویژه ۲۰ تن متهم شناخته شد که افرادی چون شیرخان فرنود و خلیلالله فیروزی زندانی هستند.
اما بسیاری از این افراد با ضمانت دوباره رها شدند؛ اما اکنون به فرمان رئیس جمهور، لوی سارنوالی کشور حکم بازداشت ۱۹تن از عاملان سقوط کابل بانک را صادر کرده است.
این نهاد می‌گوید که این افراد پس از اعلام شدن حکم دادگاه ابتدایی بر بنیاد ضمانت ارگان‌هایی که در آنان کار می‌کردند، رها شده بودند.
طلوع نیوز ۰۸ جدی ۱۳۹۳