افغانستان

در پایان مهلت ده روزه‌ی رئیس جمهوری برای ایجاد برنامه تصفیه‌ی کابل بانک، پرونده خصوصی کابل بانک نو و منجمد سازی و پس گرفتن پول‌های کابل بانک؛ وزارت مالیه پرونده‌ی خصوصی سازی را به ریاست جمهوری سپرد، اما مدیریت تصفیه کابل بانک و وزارت خارجه در باره‌ی برنامه تصفیه و منجمدسازی و پس گرفتن پول‌های این بانک چیزی نمی‌گویند.

در همین حال لوی سارنوالی پرونده‌ی متهمان بحران کابل بانک را به دادگاه استیناف سپرد.

رئیس جمهور اشرف غنی در نخستین روز کاری خود پرونده‌ی بحران کابل بانک را بازگشود تا پول‌های گم شده کابل بانک را دوباره به دست آورد.

روز شنبه مهلت ده روزه برای چندین نهاد به پایان رسید، بربنیاد حکم رئیس جمهور غنی وزارت مالیه در ده روز باید پرونده خصوصی سازی کابل بانک نو را نهایی می‌ساخت، مدیریت تصفیه کابل بانک برنامه‌ی مشخص زمانی ایجاد می‌کرد و وزارت‌های امور خارجه و مالیه و همچنین لوی سارنوالی و بانک مرکزی باید در این ده روز برای منجمد سازی و پس گیری پول‌های گم شده به خارج با نماینده‌گان کشورهای مربوط گفت‌وگو کنند، اما در این باره تنها وزارت مالیه حاضر به گفت‌وگو شد.

عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت: "رئیس جمهور ما را موظف ساخت تا طرح خصوصی سازی نوی کابل بانک را تقدیم کنیم که خوشبختانه ما روز چهارشنبه ۱۶ میزان طرح خصوصی سازی نوی کابل بانک را با یک طرح احیایی مجدد تقدیم کردیم".

وی ادامه داد: "در طرح خصوصی چگونگی خصوصی سازی با شرایط خصوصی سازی جای داده شده است و در طرح احیای مجدد چگونگی آوردن اصلاحات تازه در این بانک آمده است."

درهمین حال دادگاه پیشین بحران کابل بانک می‌گوید که در دادگاه ابتدایی متهمان کابل بانک، ۲۲ تن از سوی دادگاه متهم شناخته شدند که یک تن آنها تاکنون به دادگاه حاضر نشده، چهار تن‌شان که از سوی دادستانی رها شده بودند فرار کردند و بعد به گونه‌ی غیابی برای آنها حکم صادر شد.

همچنین ۱۷ تن دیگر از آنها در دادگاه به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند، اما این ۱۷ تن نیز به حکم رئیس جمهور پیشین و دادگاه عالی به ضمانت رها شدند.
داد گاه بحران کابل بانک ۳۰ دیگر را که شامل شرکت‌ها، بدهکاران و سهام دارن کابل هستند متهم شناخته است و از دادستانی کل می‌خواهد تا این ۳۰ تن را نیز به دادگاه حاضر کند.

شمس‌الرحمان شمس رئیس محکمه بحران کابل بانک پیشین در این باره اظهارداشت: "درباره‌ی ۲۲ نفر که ما حکم کرده‌ایم فیصله ما صادر شده و فعلا در مرحله‌ی استیناف است، در قسمت شانزده متهم دیگری که ما قابل تعقیب دانسته‌ایم و چهار شرکت و اشخاص سهم‌دار شرکت‌هایی که از دارایی بانک ایجاد شده‌اند را قابل تعقیب دانسته‌ایم و هر زمانی که دادستانی تعقیب کند ما در رابطه با آنها فیصله می‌کنیم."

درهمین حال لوی سارنوالی پرونده های متهمان بحران کابل بانک را به روز شنبه به دادگاه استیناف سپرد.

بصیرعزیز سخنگوی دادستانی کل گفت: "سارنوالی افغانستان توانست که دوسیه‌هایی را در همان ابتدا که فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود تحلیل قضایی کند و امروز ما ۳۱ دوسیه را به محکمه‌ی استیناف کابل محول ساختیم."

در بخشی از این فرمان رئیس جمهور به تمامی نهادهای ذیربط دستور داده است تا بدون تعلل در کار دریافت شواهد و اسناد مربوط به بحران کابل بانک با محاکم همکاری نمایند.

در این فرمان رئیس جمهور خواهان رسیدگی به بحران کابل بانک و بستن پرونده این بانک ظرف یک ونیم ماه شده است.