افغانستان

وزارت امور داخله روز سه شنبه خبر فروش جنگ افزار از سوی پولیس محلی به طالبان را در بخش‌هایی از کشور به شدت رد کرد.

اخیراً برخی از رسانه‌ها خبرهایی مبنی بر اینکه در ولایت‌های لوگر، میدان وردک و غزنی معاش ماهوار پولیس محلی پرداخت نشده و شماری از افراد پولیس محلی به فروش اسلحه‌‌های خود اقدام کرده‌اند.

وزارت امور داخله با رد این خبر گفته است که معاش ماهوار تمامی نیروهای پولیس محلی از جمله پولیس محلی ولایت‌های لوگر، میدان وردک و غزنی به موقع پرداخت شده است.

وزارت داخله گفته است؛ شخصی که خود را اکبر علی بره کی معرفی نموده از جمله افرادی گروه‌های خیزش مردمی بوده که در تشکیلات پولیس محلی رسمیت ندارد.

این درحالی است که بربنیاد برخی گزارش‌ها، پولیس محلی در ولایت‌های لوگر و غزنی از سه ماه قبل به این سو معاش‌ خود را بدست نیاورده‌اند و از همین رو شماری از آنان ناگذیر شدند که جنگ‌افزارها و مهمات دست داشته‌شان را به طالبان بفروشند.

حتی شماری از نیروهای پولیس محلی در ولسوالی اندر غزنی هشدار داده‌اند که اگر حکومت حقوق ماهانه‌شان را بی درنگ نپردازد، شماری زیادی از آنان به طالبان خواهند پیوست.

اما علی شاه احمدزی رئیس پولیس محلی وزارت امور داخله این گفته‌ها را نادرست می‌داند.

بر بنیاد منابعی از ولایت‌های وردک، غزنی و لوگر شماری زیادی از پولیس‌های محلی در بخش‌هایی از این ولایت‌ها از چندماه قبل بدین سو معاش خود را دریافت نکرده‌اند و حتی این کار باعث شده است تا بخشی از جنگ افزارهای این نیروها به علت فقر و تنگدستی به مخالفان مسلح دولت به فروش برسند.

از این رو احتمال پیوستن شماری از نیروهای پولیس محلی در ولایت‌های آسیب پذیر به مخالفان افزایش یافته است.

علی شاه احمدزی رئیس پولیس محلی می‌گوید: "این گفته‌ها که پولیس محلی سلاح‌های خود را فروخته نادرست است، ما در منطقه مخالفان خود را داریم و آنها می‌خواهند در این ولایت‌ها پولیس محلی ما را بدنام کنند."

این در حالی است که منابع پولیس محلی در روستای صاحب‌خان ولسوالی اندر می‌گویند که اگر به زودی معاشات‌شان پرداخت نشود، چاره‌ای جز ترک خدمت و پیوستن به مخالفان برایشان نمانده است.

اکبر علی بره‌کی فرمانده‌ی پولیس محلی ولایت لوگر در گفت‌وگو با خبرگزاری آر تی گفت: "اگر دولت مرکزی پرداخت معاشات ما را بیش از این به تأخیر بیندازد، ما فروش جنگ افزارهایمان را برای پیدا کردن غذا برای خانواده‌های مان آغاز می‌کنیم."

عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: "این موضوع بسیار نگران کننده است و باید هرچه عاجل به این نگرانی‌ها رسیده‌گی شود در غیر آن این کار در بین پولیس‌ محلی افزایش می‌یابد".

عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی نیز خاطرنشان کرد: "تجربه نشان داده که از گذشته‌ تا امروز اگر معاش پولیس محلی یا ملیشه در وقت معین پرداخت نشود، آنها دست به فروش سلاح و چنین کارهایی می‌زنند".

معاش این نیروها از سوی سازمان استخبارات امریکا و دولت افغانستان پرداخت می‌شود و بارها از موثریت این نیروها در بخش‌هایی از کشور گزارش‌های زیادی به نشر رسیده‌ است.

دولت از این نیروها به عنوان پولیس محلی و دولت امریکا آنان را نیروهای قیام مردمی در برابر طالبان یاد می‌کنند، دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا میلیون‌ها دالر را برای تجهیز و در امر آموزش این نیروها در سه سال گذشته هزینه کرده‌اند.