افغانستان

رئیس مجلس نماینده‌گان با بیان اینکه حکومت افغانستان از فردا مشروعیت قانونی ندارد ‌گفت که از امروز کار سرپرست وزیران بربنیاد قانون پایان یافته است و رئیس جمهور و رئیس اجرائیه مکلف هستند تا هرچه زودتر کابینه‌ی تازه را معرفی کنند .

ابراهیمی می‌گوید که حکومت افغانستان بربنیاد قانون مشروعیت ندارد و من از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می‌خواهم تا وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد بگونه‌ی بی‌درنگ به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

رئیس مجلس نماینده‌گان اظهارداشت: "امروز دو ماه تمام می‌شود، زمان برای خدمت سرپرست وزیران تمام است برمبنای قانون اساسی بعد از این دولت قطعا مشروعیت ندارد".

اما ابراز نظر برخی از مقام‌های حکومت وحدت ملی از اختلاف‌های موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی پرده برمی‌دارد .

معاون اول رئیس جمهور در گفت‌وگو با بی بی سی تقسیم ۵۰درصدی قدرت را در کشور غیرعملی و نادرست میداند.

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور گفت: "شما قضاوت کنید؛ تقسیم ۵۰ درصد، دو رئیس جمهور و دو دولت میشود".

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در واکنش به این سخنان افزود: "در مورد حکومت و تشکیل کابینه‌ی جدید افراد بسیاری اطلاع ندارند".

محمدمحقق معاون رئیس اجرائیه در واکنش به گفته‌های اخیر جنرال دوستم می‌گوید که توافقنامه‌ی حکومت وحدت ملی برگشت ناپذیر است؛ معرفی کابینه کار رئیس جمهور و رئیس اجرائیه است و هرگونه ابراز نظر دیگر در این باره اوضاع را متشنج خواهد ساخت.

معاون دوم رئیس اجرائیه برخلاف این گفته‌ها به طلوع نیوز می‌گوید که حکومت وحدت ملی بربنیاد توافقنامه‌ی جامع با تأیید جامعه جهانی روی کار آمده است و این توافقنامه برگشت ناپذیر است .

محمد محقق تصریح کرد: "حالا دیگر تصمیم وزارتخانه‌ها براساس توافقنامه‌ی کارخانگی هر دو داکتر صاحب است؛ رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هر دو باید این کار خانگی را بربنیاد توافقنامه انجام دهند، مردم منتظر هستند؛ از همین رو هرگونه ابراز نظر بیرون از این اوضاع را متشنج می‌کند".

محقق با ابراز خوشبینی می‌گوید که هیچ اختلافی میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه وجود ندارد و تا پیش از نشست لندن سردمداران حکومت وحدت ملی در معرفی کابینه و چگونگی مشارکت به توافق خواهند رسید.
معاون دوم رئیس اجرائیه تأکید کرد: "به زودی توافق می‌شود و وزیران معرفی می‌شوند".

این در حالی است که تا هشت روز دیگر نشست لندن برگذار خواهد شد، اما با گذشت دو ماه از کار حکومت وحدت ملی تاکنون رئیس جمهور و رئیس اجرائیه درباره‌ی تقسیم قدرت به توافق نرسیده‌اند.

افراد نزدیک رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود می‌گویند که اختلاف نظرها درباره معرفی نامزد وزیران امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، وزارت مالیه و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی وجود دارد و تاکنون در این باره توافقی بدست نیامده است.