افغانستان

لوی سارنوالی پرونده‌های کابل بانک را پس از مرحلۀ تمیز دوباره به دادگاه عالی فرستاده است.

نزدیک به دو ماه از صدور فرمان رئیس جمهور برای بستن پرونده‌های کابل بانک می‌گذرد، اما هنوز هم این پرونده‌ها بسته نشده‌اند.

هر چند پرونده‌های کابل بانک پس از فیصله دادگاه استیناف به دادگاه عالی فرستاده شده بود، اما سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد و کسانی که از سوی دادگاه استیناف محکوم شده‌اند حکم دادگاه استیناف را نپذیرفته‌اند.

بصیرعزیزی سخنگوی لوی سارنوالی می‌افزاید که پرونده‌های کابل بانک باید بگونه‌ی همه جانبه و کامل بررسی شوند و با صدور فیصله‌ی نهایی از سوی دادگاه عالی این پرونده‌ها بسته خواهند شد.

وی ادامه داد: "به دلیل اینکه که متهمان کابل بانک فیصله دادگاه استیناف را نپذیرفته بودند و خود لوی سارنوالی هم تمیز طلب شده بودند؛ پرونده‌ها پس از بررسی دوباره به دادگاه عالی فرستاده شد."

در این میان شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند تا هنگامی که متهمان اصلی بحران کابل بانک که در اطراف رئیس جمهور هستند و یا زورمندند مورد بازجویی قرار نگیرند، رسیده‌گی به این پرونده‌ها نمادین خواهد بود.
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان اظهارداشت: "رسیده‌گی به پرونده‌های کابل بانک نباید سیاسی باشد؛ با این قضیه باید بگونه‌ی عادلانه برخورد شود."

عبدالولی نیازی نماینده‌ی مردم بدخشان در مجلس نماینده‌گان گفت: "در حال حاضر دیده می‌شود که شماری از کارمندان عادی این بانک که متهم شده بودند در زندان به سر می‌برند درحالی که متهمان اصلی بحران این بانک از زیر بازجویی بیرون و یا هم متواری شده‌اند و این متهمان باید زندانی شوند."

رئیس جمهور غنی در دومین روز کاری‌اش به نهادهای عدلی و قضایی دستورداد تا پرونده‌های این بانک را بگونه‌ی همه جانبه بررسی نمایند و به این رویداد نقطه پایان بگذارند؛ اما از این حکم بیشتر از دوماه می‌گذرد و تاکنون این پرونده‌ها بسته نشده‌اند.