رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آوردن تعدیلات را در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی تهدیدی برای ثبات و امنیت کشور میداند.
احمدیوسف نورستانی میگوید که طرح تازهی مجلس نمایندهگان برای تعدیل در این قانون رنگ سیاسی دارد و مخالف قانون اساسی است.
درهمین حال معاون دوم مجلس نمایندهگان آوردن تعدیلها را در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی قانونی میداند و میگوید که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای پنهان سازی تقلبهای انتخاباتی زمینه سازی مینماید.
پس از خاموشی حکومت در زمینهی آوردن اصلاحات انتخاباتی، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندهگان طرحی را ساخته است که بربنیاد آن در ده مادهی قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی تعدیلهایی به میان خواهد آمد.
اکنون کمیسیون مستقل انتخابات این طرح مجلس نمایندهگان را سیاسی میداند و تأکید میورزد که شورای ملی نمیتواند در سال اخیر کارش در این قانون تعدیل بیاورد.
احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اظهارداشت: "حرکات غیرقانونی که گاه و بیگاه به نام اصلاحات صورت میگیرد باعث نابودی صلح و ثبات در کشور میگردد".
وی ادامه داد: "اینگونه رفتارها نه تنها اصلاحت نیست؛ بلکه از مصادیق بارز فساد به شمار میآید همانگونه که میبینید انتخابات از حالت طبیعی و قانونی خود بیرون برآمده و رنگ سیاسی به خود میگیرد".
درهمین حال صالح محمد سلجوقی معاون دوم مجلس نمایندهگان در این باره گفت: "آن کسی که میتواند خلاف قانونی بودن چنین تصمیم بگیرد، قطعا کمیسیونهای انتخاباتی نیستند".
وی ادامه داد: "براساس صلاحیتهایی که به مجلس نمایندهگان تفویض شده به جز بحث در مورد قانون انتخابات، این مجلس میتواند تمام قوانین را به بحث گیرد و این جز صلاحیتهای کمیسیون اختصاصی بود که طرح تعدیل این قانون را روی دست گرفت".
بربنیاد طرح مجلس نمایندهگان، اعضای کمیسیونهای انتخاباتی پس از مشوره با رؤسای شورای ملی از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برگزیده میشوند و نیزمدت کار اعضای کمیسیونهای انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش مییابد.
در کنار این؛ دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیدهگی به شکایتهای انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیونهای انتخاباتی در برابر رئیس جمهور و شورای ملی باید پاسخگو باشند.
داوود کلکانی نمایندهی کابل در مجلس میگوید: "ما در سال اخیر دوره کار خود سر قانون انتخابات بحث کرده نمیتوانیم و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی خارج از قانون انتخابات است و وقتی که شورا تصویب کند؛ اگر رئیس جمهور توشیح کند، قانون شده میتواند".
جانداد سپینغر رئیس دیدهبان دموکراسی معتقد است: "وقتی یک پروسهی اصلاحات از طرف یک مرجع بدون استناد قوی قانونی رد میشود براساس سلیقههای سیاسی؛ مردم قضاوتشان این است که بیشتر به منافع شخصی فکر میکنند تا اصلاحات انتخاباتی".
بربنیاد قانون اساسی دورهی کار شورای ملی در اول ماه سرطان سال آینده به پایان میرسد و انتخابات شورای ملی باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار مجلس نمایندهگان برگزار شود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات، دوم ماه ثور سال آینده هجری خورشیدی را روز برگزاری انتخابات شورای ملی اعلام کرده بود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات شورای ملی در زمان پیشبینی شده در قانون اساسی تأکید کرد و از بی ارادهگی حکومت و جامعه جهانی برای برگزاری و پرداخت هزینه این انتخابات انتقاد میکند.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات، دوم ثور سال آینده هجری خورشیدی را، روز برگزاری انتخابات شورای ملی اعلام کرده بود.
طلوع نیوز ۰۸ جدی ۱۳۹۳