رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در حکمی خطاب به لوی څارنوالی خواستار بررسی دوبارهی پرونده کابل بانک در مدت یکماه و نیم آینده شد.
وی معتقد است که در برابر فساد مبارزه میکند و باید پرونده کابل بانک دوباره بررسی شود.
رئیس جمهور خواهان مبارزهی جدی و همگانی در برابر فساد اداری است.
در حکم رئیس جمهور از دادگاه عالی خواسته شده است تا در مدت یکماه و نیم پرونده کابل بانک را به گونهی جدی بررسی کند.
در همین حال آگاهان از این فرمان رئیس جمهور استقبال میکنند و تأکید میورزند که این بار پروندهی کابل بانک باید به گونهی جدی بررسی شود.
کابل بانک در حدود سه سال پیش ورشکست شد، کاهش نقدینگی علت اصلی ورشکستگی این بانک گفته شده است، زیرا سهامداران اصلی این بانک پولهای هنگفتی را برای سرمایهگذاری در دوبی از کابل بانک بیرون کرده بودند.
رئیس جمهور در نخستین روزهای کاری خود برای برچیدن دامنهی فساد اداری آستین برزده است.
احمدزی در دومین روز حکومتداری خود نخستین گام را برای پاکسازی پروندهی کابل بانک برداشت، بانکی که سه سال پیش داراییهایش حیف و میل و ورشکست شد.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در این باره گفت: "دوسیه کابل بانک باید بگونهی اساسی باز شود و در رابطه با آن تحقیق شود، حال زمان عمل است و مبارزه با فساد باید همه جانبه انجام شود".
انتظار همه این است که عملی شدن قانون باید از زورمندان آغاز شود.
داکتر ایاز نیازی آگاه مسائل دینی در این باره اظهار داشت: "امیدوار هستیم تا تطبیق قانون همانگونه که پیامبر اسلام (ص) گفته است از زورمندان آغاز شود."
حکم رئیس جمهور دربارهی بررسی پروندهی کابل بانک اینگونه فشرده میشود: "دادگاه عالی پروندهی بحران کابل بانک را که از یک سال قبل در دادگاه استیناف ولایت کابل مانده است؛ بررسی کند و در ظرف یک و نیم ماه از روز صدور این حکم اتهامات وارده از سوی څارنوال موظف به شمول اتهام پولشویی را دقیقاً بررسی نماید".
در بخشی از این حکم آمده است: "لوی څارنوالی و نهادهای دیگر مکلف هستند تا برای دریافت شواهد و اسناد دربارهی این پرونده با دادگاه همکاری کنند، وزارت مالیه موظف است تا در ده روز اسناد خصوصی سازی کابل بانک نو را طی مراحل نموده و برای منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد کند."
بازرسی پرونده کابل بانک در واقع محکی در مبارزه با فساد اداری پنداشته میشود.
باورها این است که تا هنوز سرنوشت ۸۰۰ میلیون دالر از پولهای برداشته شده از کابل بانک در هالهای از ابهام قرار دارد، این در حالی است که مجموع پول برداشته شده که به سقوط بزرگترین بانک خصوصی کشور انجامید به ۹۱۲ میلیون دالر میرسد.
عباس ابراهیم زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندهگان در این باره گفت: "تاهنوز توجه جدی برقضیه کابل بانک نشده است، امیدوار هستیم که حالا این قضیه به گونهی جدی بررسی شود."
در ماه حوت سال ۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک ۲۱ تن از متهمان به بحران کشاندن کابل بانک را به زندان محکوم کرد.
عبدالقادر زازی رئیس کمیسیون جهانی مجلس نمایندهگان اظهار داشت: "این یک اقدام بسیار خوب است، روند بازرسیهای گذشته ناکام بودند و امیدوار هستیم که حالا این بررسیها به صورت جدی پیش برده شوند."
افغانستان فاسدترین کشور جهان شناخته شده است و بحران کابل بانک یکی از علتهایی است که نام افغانستان را در صدر کشورهای فاسد جای داده است، حالا باید دید که با پایان بررسیها بحران کابل بانک حل میشود تا این برچسب از نام افغانستان دور شود؟
طلوع نیوز ۰۸ جدی ۱۳۹۳