افغانستان

درهمین حال ریاست اجرائیه حکومت هشدار می‌دهد که رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نباید انتقام‌جویی از حلقه‌های مشخص باشد؛ بلکه تمامی متهمان بحران این بانک باید به دادگاه کشانده شوند و رسیده‌گی به این پرونده‌ها شفاف و قانونی باشد.

حکم دادگاه تمیز پایان رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نیست و تمامی متهمان بحران این بانک به دادگاه کشانیده خواهند شد.

لوی سارنوالی می‌گوید که دادگاه تمیز تنها درباره‌ی روسای و متهمان بحران کابل حکم صادر خواهد کرد که دادگاه استیناف درباره‌ی آنان حکم صادر کرده است.

پرونده‌های شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رؤسای کابل بانک و نه متهم دیگر که دادگاه استیناف برآنان حکم صادر کرده است؛ هفته‌ی آینده برای فرجام خواهی روی میز دادگاه عالی خواهد بود.
اما رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک در اینجا به پایان نخواهد رسید.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل اظهارداشت: "دوسیه‌ی بحران کابل بانک هفته‌ی آینده جهت فیصله‌ی نهایی این دوسیه به ستره محکمه تحویل می‌شود، اما در عین حال اشخاص و افرادی که فراری هستند و تا هنوز دستگیر نشده‌اند، هنگامی که در محکمه حاضر شوند درباره‌ی دوسیه آنها تصمیم گرفته می‌شود".

بربنیاد حکم دادگاه استیناف حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تأسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، برج گلبهار، صرافی شاهین، شرکت آریانا، محمود کرزی، حسین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ بدهکاران کابل بانک شناخته شدند و دارایی‌های آنان تاهنگام پرداخت بدهی‌هایشان باید منجمد شود.

دادگاه استیناف شکرالله شکران، حاجی شیرین خان، احمد تمیم، ماتو پیجی، عبدالله، داکتر فریدون نورزاد، جان سن، حسن اکبر، جورج، ضیاوالحسن، احمد جاوید، نورخان، نجیب الله، نورالله، فهیم تراب و صرافی شاهین در دوبی را افراد و شرکت‌هایی دانسته که شرکای شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی دانسته شدند و باید پیگرد عدلی شوند.

لوی سارنوالی می‌گوید که دارایی‌های این شرکت‌ها و افراد باید منجمد شود و اگر از پرداخت بدهی‌هایشان سرکشی کنند، باید از سوی دادستانی کل کشور زیر پیگرد قرار گیرند و نیز شرکای فرنود و فیروزی باید پیگرد عدلی شوند.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل گفت: "حکم محکمه‌ی استیناف را تنفیذ می‌کنیم، یک تعداد افراد و اشخاص دارایی‌هایشان بلاک شده و کار در رابطه با دیگران جریان دارد که افراد واشخاصی که مقروض هستند؛ دارایی‌هایشان بلاک شود و آنها باید به مدیریت تصفیه بروند و حساب‌هایشان را پاک کنند".

درهمین حال محمود کرزی می‌گوید که حکم دادگاه درباره‌ی وی غیرقانونی است و از همین رو وی به لوی سارنوالی اعتراض نامه سپرده است؛ زیرا نام وی در صورت دعوای سارنوال درج نبوده است.

کرزی در ادامه می‌گوید که اتهام بر وی اتهام بدهی است و باید در دادگاه تجارتی بررسی شود در حال حاضر پرونده‌ی وی در این دادگاه زیر بررسی است.

محمود کرزی می‌گوید: "از نظر قانون اگر یک موضوع در یک محکمه در جریان باشد؛ محکمه دیگر نمی‌تواند بالای آن موضوع گپ بزند یا فیصله کند".

حسین فهیم نیز در تماس تلفنی با طلوع نیوز می‌گوید که اتهام‌ها بر وی نیز اتهام بدهکاری است و هرگاه دادگاه تجارتی حکم صادر نماید؛ وی آن را خواهد پذیرفت.

مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه گفت: "در رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نباید برخورد سیاسی یا ضربه زدن به یک جناح خاص باشد".

محمد محقق معاون رئیس اجرائیه نیز در این باره تصریح کرد: "در این باره به حق مردم افغانستان از طرف معین و محدود ظلم شده است و حکومت باید به طور عادلانه؛ جامع و دور از داخل شدن قضایای سیاسی این موضوع را بررسی کند".

دو تن از متهمان بحران کابل بانک به ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی از بند رها شدند و در حال حاضر به بیرون از کشور فرار کرده‌اند، دادستانی کل می‌گوید که اگر وزرات مالیه و بانک مرکزی این دو تن را به دادگاه حاضر نکنند این نهادها خود پاسخگو خواهند بود.