افغانستان

بخش خصوصی افغانستان ۱۱ پیشنهاد مشخص در زمینه‌ی ادامه‌ی رشد اقتصادی کشور به حکومت سپرده است تا این پیشنهادات در نشست لندن مطرح شوند.

مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع نشست لندن را فرصتی مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری و کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان می‌دانند و معتقدند که حکومت باید با برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا به این نشست برود.

قرار است؛ بیش از ۳۰ تن از نماینده‌گان بخش خصوصی افغانستان در نشست لندن که تا نه روز دیگر در پایتخت بریتانیا برگزار می‌شود حضور یابند.

بخش خصوصی ۱۸مورد خاص را برای مطرح ساختن در این نشست به حکومت پیشنهاد کرد که یازده مورد آن از سوی حکومت تایید شده است، این موارد عبارتند از:

حمایت از بخش کشاورزی

حمایت و تشویق سرمایه گذاری‌های بزرگ در افغانستان

معیاری سازی پرداخت‌های گمرکی با سیستم الکترونیکی در بندرها

دسترسی به قرضه‌های آسان و بازنگری در قانون بانکداری

ایجاد امکانات اساسی در پارک‌های صنعتی

ایجاد یک مرکز واحد برای جذب سرمایه گذاری‌ها با فناوری‌های جدید

ایجاد تأسیسات زیربنایی برای استفاده از معادن

حل مشکلات ترانزیت افغانستان

سرمایه گذاری‌های کلان در پروژه‌های تولید انرژی

توسعه‌ی شبکه خط آهن و پیوند این شبکه با شبکه‌های خط آهن منطقه

مشارکت در پروژه‌های بزرگ ترانزیتی با آسیای میانه مانند پروژه‌ی تاپی

اینها موارد مشخصی است که بخش خصوصی افغانستان برای مطرح شدن در نشست لندن آن را پیشنهاد کرده است.

عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع اظهارداشت: "این اولین کنفرانسی است که در حکومت جدید برگزار می‌شود؛ سکتور خصوصی با حکومت افغانستان یکجا تعهد می‌سپارد و سرمایه گذاران خارجی را جذب و برای حضور در کشور دعوت می‌کنند که به افغانستان بیایند و سرمایه گذاری کنند".

درهمین حال آگاهان اقتصادی تأکید می‌کنند هر کمکی که در نشست لندن به افغانستان شود، باید مطابق با برنامه‌ی مشخص در بخش زیربناها هزینه شود و از حیف ومیل این کمک‌ها جلوگیری شود.

حسیب موحد استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در این باره خاطرنشان کرد: "فرض می‌کنیم که در کنفرانس لندن مقداری پول برای افغانستان وعده داده شود، گپ مهم این است که ما در طول ۴ یا ۵ سال چه برنامه‌هایی برای استفاده‌از آن داریم، هر قدر برنامه‌ها قوی باشد و پالیسی دقیق داشته باشیم می‌توانیم از آنها استفاده‌ی بهتری کنیم، در دنیا هیچ کشوری را پیدا نخواهید کرد که با کمک‌های خارجی اقتصاد خود را به شگوفایی رسانده باشد".

در نشست لندن تعهدات جامعه جهانی برای افغانستان در دهه‌ی انتقال یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ میلادی مشخص خواهد شد، اما این وابسته به برنامه و توانمندی حکومت افغانستان است که تا چه اندازه می‌تواند تعهد جامعه جهانی را برای افغانستان به دست بیاورد.