بسیاری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که افغانستان در سیزده سال گذشته فرصت‌های خوب رشد اقتصادی داشته است و در طول این سال‌ها افغانستان نه تا ده درصد رشد اقتصادی داشته است.
اما منتقدان رئیس جمهور کرزی می‌گویند که اداره‌ی او فرصت‌های زیاد رشد اقتصادی را از دست داده و هنوز کشور به کمک‌های بیرونی وابسته است.
این منتقدان می‌گویند که هنوز ۲۵ تا ۴۰ درصد نیروی کار در افغانستان بیکار هستند و دولت به زیربناها کمتر توجه کرده است.
اقتصاد از پایه‌های بنیادی خودکفایی یک کشور و نظام به حساب می‌آید، از سال ۲۰۰۱ در اقتصاد افغانستان صفحه‌ی تازه‌ای گشوده شد و کمک‌های جهانی به گونهی بی‌پیشینه‌ای به افغانستان سرازیر شد، از داد و ستد بازرگانی گرفته تا تهیه مواد خام و تولید کالاهای مصرفی و صنعتی.
در این مدت ۴هزار و ۵۰۰ کارخانه‌ی تولیدی در کشور ایجاد و یا بازسازی شد و در کل به ارزش ۱۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری صورت گرفت.
در سیزده سال گذشته قیرریزی جاده‌ها در کشور رشد بی‌سابقه‌ای داشت، هرچند از کیفیت آن بارها انتقاد شد، اما دولت افغانستان توانست در حدود ۷ هزار کیلومتر جاده آسفالت، ۱۲هزار کیلومتر جادهی جغلی و ۲۵هزار کیلومتر جادهی خاکی بسازد، قیرریزی شاهراههای افغانستان کار بازرگانی را در کشور آسان کرد.
سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به ۹۵ درصد رسید، در حالی که نگرانی‌ها از مداخله‌ی کشورهای همسایه در ناپایداری اقتصاد افغانستان هنوز پابرجا است.
افغانستان به گونهی میانگین در یک سال به ارزش ۶ میلیارد دالر واردات دارد و صادرات کشور نیز در یک سال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر می‌رسد.
محمد قربان حقجو آگاه مسائل اقتصادی در این باره اظهار داشت: "افغانستان در کنار رشد اقتصادی فرصت‌های زیادی را از دست داد، در این سال‌ها روی زیربناها کمتر کار شد و فساد اداری سبب به هدر رفتن میلیون‌ها دالر کمک خارجی به کشور شده است."
در سیزده سال گذشته ساخت وساز در افغانستان به صورت بی‌پیشینه‌ای رشد کرد و در واقع اقتصاد کشور از حالت رکود به حالت جهش گام نهاد.
پیشرفت در بخش بانکداری، بهره‌گیری بسیاری از افغان‌ها از تلفن همراه و گسترش فعالیت شرکت‌های مخابراتی از جمله دست‌آوردهای دیگر کشور در سیزده سال گذشته بوده است.
در حالی که یازده سال پیش از تلفن همراه در افغانستان خبری نبود، اما اکنون بربنیاد آمارها بیش از ۱۷ میلیون شهروند افغان از خدمات تلفن همراه بهره می‌برند.
حمیدالله فاروقی آگاه اقتصادی در این باره گفت: "در حالی که ما پس از سال ۲۰۰۱ گواه رشد بی‌نظیر اقتصاد در کشور بودیم، اما دولت فرصت‌های زیادی را از دست داد و هنوز افغانستان در میان کشورهای فقیر به حساب می‌آید در حالی که ما می‌توانستیم از کمک‌های چشمگیر جامعه جهانی استفاده‌ی بهتری کنیم.
در سیزده سال گذشته فساد گسترده در نهادهای دولتی و نیز نهادهای خارجی دخیل در قضیه افغانستان سبب به هدر رفتن میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی به افغانستان شد.
اما هنوز هم بستر توسعه‌ی اقتصادی در کشور به سال‌های پس از ۲۰۱۴ گسترده است و اگر حکومت تازه از این فرصت به گونهی درست استفاده کند و دست بازیگران در کشور را قطع کند، مسیر حرکت افغانستان به سوی توسعه وارونه نخواهد شد.
در غیر آن به باور بسیاری تاریخ شکست بحران‌های گذشته یکبار دیگر در افغانستان تکرار خواهد شد و کشور بار دیگر بازیچه‌ی دست کشورهای منطقه خواهد شد، در این صورت احتمال جان گرفتن دوباره‌ی افغانستان بسیار دشوار خواهد بود و کشور بار دیگر به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
0
طلوع نیوز ۰۸ جدی ۱۳۹۳