افغانستان

پنج تجاوزگر رویداد پغمان و حبیب استالف یکی از اختطاف‌گران معروف امروز در حالی اعدام شدند که قرار بود این اقدام در مقابل دوربین رسانه‌ها انجام شود.

پنج تجاوزگر رویداد پغمان در کنار دزدی بر چهار زن تجاوز گروهی کرده بودند و حبیب استالف به دست داشتن در چند رویداد دزدی مسلحانه، آدم ربایی و قتل مجرم شناخته شده بود.

هرچند بربنیاد حکم رئیس جمهور پیشین قرار بود که این شش تن به گونه‌ی علنی و در برابر رسانه‌ها اعدام شوند، اما این حکم بدون حضور رسانه‌ها عملی شد.

لوی سارنوالی در این باره می‌گوید که این حکم بربنیاد خواست مجرمان بدون حضور رسانه‌ها عملی شده است .

تدابیر ویژه‌ی امنیتی در محل اجرای حکم گرفته شده بود، اما پس از ساعت‌ها انتظار؛ مسئولان از رسانه‌ها ‌خواستند تا از محل خارج شوند تا این حکم بدون حضور رسانه‌ها عملی شود.

سرانجام شش محکوم برای انجام حکم اعدام به مکان دیگری منتقل شدند و ساعاتی بعد لوی سارنوالی اعلام کرد که حبیب استالف به همراه پنج تن از تجاوزگران رویداد پغمان اعدام شدند .

رحمت‌الله نظری معاون لوی سارنوالی در این باره اظهارداشت: "پنج تن از مجرمان حادثه‌ی پغمان و یکی از آدم‌ربایان به نام حبیب استالف امروز اعدام شدند و ساعت سه بعدظهر به من خبر رسید که این حکم عملی شده است".

معاون لوی سارنوالی در پاسخ به این پرسش که چرا این حکم در حضور رسانه‌ها انجام نشد گفت: "دلیل این مسئله مسائل امنیتی بوده است، کسانی که قرار بود این حکم را عملی ‌کنند خواستار عدم حضور رسانه‌ها شدند".

این حکم در حالی عملی شده است که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان توقف اعدام عاملان رویداد پغمان شده بود، دیده‌بان حقوق بشر و بخش حقوقی سازمان ملل از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا نگذارد این پنج تن اعدام شوند .

عفو بین‌الملل: اعدام مجرمان حادثه پغمان عملی مأیوس کننده است

دیده‌بان جهانی حقوق بشر این رویداد را تأسف بار می‌داند و می‌گوید که این یک فرصت خوب برای رئیس جمهور غنی بود تا نشان دهد که می‌خواهد اصلاحات قضایی را به میان آورد.

عفو بین‌الملل نیز این رویداد را مأیوس کننده می‌داند و از عادلانه نبودن محاکمه کسانی که اعدام شدند سخت نگران است، اما وزارت امور زنان و شماری از باشنده‌گان کابل از اعدام این افراد استقبال می‌کنند.

هرچند دیده‌بان جهانی حقوق بشر رویداد پغمان را یک رویداد شنیع می‌داند و بر به کیفر رسیدن عاملان آن تأکید می‌کند؛ اما این اعدام را عادلانه نمی‌داند.

پاتریسیا گوسمان رئیس دیده‌بان جهانی حقوق بشر در این باره اظهار داشت: "این یک فرصت خوب برای رئیس جمهور اشرف غنی بود تا نشان دهد که می‌خواهد اصلاحات قضایی را در افغانستان به میان آورد، مشکلات زیادی در جریان محاکمه این پنج تن وجود داشت و این اعدام پرسش‌های جدی را درباره‌ی چگونگی محاکمه عادلانه مجرمان به میان آورده است".

سفیر اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان در صفحه‌ی توئیترش نوشته است که اعدام امروز یک سایه‌ی تاریک بر حکومت تازه می‌افگند.

وی در ادامه آورده است که افغانستان نیاز به خشونت‌های کمتری دارد و این نهاد کاملا با این رویداد مخالف است.

دیوید بلوم کویست رئیس عمومی سازمان عفو بین‌الملل نیز در این باره تصریح کرد: "ما بعد از انجام این اعدام به شدت مأیوس شدیم، رویداد پغمان جنایتی وحشتناک بود و باید عدالت تأمین می‌شد ولی گرفتن زندگی یک انسان عدالت نیست و محاکمه‌ی این افراد عادلانه صورت نگرفته است".

با این همه وزارت امور زنان از حلق آویز شدن تجاوزگران رویداد پغمان استقبال می‌کند و می‌گوید که این اقدام دفاع از حقوق زنان و عبرت تاریخی برای کسانی خواهد بود که می‌خواهند دست به چنین جنایتی بزنند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت نیز از این رویداد استقبال می‌کنند؛ احمد فواد از باشنده‌گان کابل در این باره گفت: "ما از اعدام این افراد استقبال می‌کنیم".

قیوم دیگر باشنده‌ی کابل دراین باره خاطرنشان کرد: "این اعدام پندی برای دیگران می‌شود تا کسی جرأت نکند دست به چنین اقدامی بزند".

عفو بین‌الملل و دیده‌بان جهانی حقوق بشر مخالف کیفر مرگ هستند و خواهان آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هستند.

این حکم سیزده روز پس از توشیح رئیس جمهور پیشین عملی شد.

یکی از اعدام شده‌گان خالد مشهور به حبیب استالف است، او متهم به چندین رویداد دزدی مسلحانه، آدم ربایی و قتل است، خانواده‌ها ادعا کرده‌اند که حبیب استالف قاتل ۲۶ تن است، اما ریاست عمومی امنیت ملی قتل ۱۳ تن را ثابت کرده است.

گفته می‌شود در میان نام کشته شده‌گان نام دو کارمند امنیت ملی که سه سال پیش هنگامی که می‌خواستند حبیب استالف را گرفتار کنند نیز دیده می‌شود.

بزرگترین دزدی حبیب استالف، دزدی مسلحانه ۳ میلیون دالر از پول‌های بانک جهانی بود که در جریان این دزدی نگهبان افغان توسط افراد استالف کشته شد.

این نخستین اعدام در دوره‌ی کاری رئیس جمهور تازه است در سیزده سال گذشته نزدیک به چهل تن در کشور اعدام شدند و بیش از ۲۵۰ نفر دیگر از سوی محکمه محکوم به اعدام شناخته شدند و در انتظار توشیح اجرای حکم توسط رئیس جمهور هستند.

دولت چین روز چهارشنبه گفته است که در نتیجه‌ی یک زمین لرزه که نا وقت سه‌شنبه در ولایت یونان واقع در جنوب غربی چین روی داد، یک تن کشته، بیش از ۳۰۰ تن زخمی و ۵۰ هزار تن دیگر بیجا شده‌اند.

اداره‌ی زمین شناسی ایالات متحد امریکا گفته است که شدت این زمین لرزه به اندازه ۶ بوده است و در مناطق نزدیک به مرز چین واقع شده است.

رسانه‌های محلی گفته‌اند که تاکنون یک تن کشته شده است و ۳۲۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مقام‌های محلی گفته‌اند که در این زمین لرزه بیش از ۹۲ هزار تن آسیب دیده‌اند و ۵۶هزار و۸۸۰ تن دیگر به مکان دیگر منتقل شده‌اند.

یک مقام محلی گفته است که خانه‌های زیادی در این حادثه ویران شده‌اند و بررسی‌ها برای پیدا کردن آسیب دیده‌گان ادامه دارد.

یک مقام محلی دیگر گفته است که ۳۲ هزار نیروی کمکی و ۶۰۰ امداد رسان به محل رویداد فرستاده شده است.

منابع دولتی چین نیز در این باره گفته‌اند که ساختمان‌ها برای چندین ثانیه تکان می‌خوردند و حتی برق و سیستم مخابراتی بعضی شهرهای نزدیک محل حادثه قطع شده است.

رسانه‌های محلی گفته‌اند که در نتیجه‌ی این زمین لرزه خانه‌های بسیاری در همجواری این ولایت آسیب دیده‌اند.

این درحالی است که در نتیجه‌ی یک زمین لرزه در ماه آگوست بیش از ۶۰۰ تن کشته، ۳ هزار تن زخمی و بیش از ۸۰ هزار خانه ویران شده بود.

مسئولان وزارت فواید عامه با ابراز خوش‌بینی از تکمیل شدن جاده‌ی کمربندی کشور در نه ماه آینده می‌گویند که اگر امنیت برقرار شود، قراردادهای تازه بسته شوند و تمویل کننده‌گان پول وعده شده را در اختیار این وزارتخانه بگذارند، مطابق با مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور کار جاده‌ی کمربندی کشور در نه ماه آینده تکمیل خواهد شد.

درهمین حال شماری از کارشناسان بخش جاده سازی می‌گویند اگر اصلاحات بنیادی در وزارت فواید عامه صورت گیرد، ممکن است که این پروژه در زمان تعیین شده عملی شود.

رئیس جمهور غنی در نخستین نشست شورای وزیران نُه ماه به وزارت فواید عامه مهلت داد تا بخش باقیمانده جاده‌ی کمربندی کشور از قیصار تا لامان به درازای ۲۳۱ کیلومتر را تکمیل کند.

معین وزارت فواید عامه هرچند از تکمیل شدن این جاده در نُه ماه اطمینان کامل ندارد؛ اما با خوشبینی می‌گوید که بانک توسعه آسیایی ۴۷۵ میلیون دالر بودجه برای تکمیل این جاده وعده شده است، در صورتی که امنیت تأمین گردد و بودجه در اختیار وزارت فواید عامه قرار گیرد؛ کار ساخت این جاده که برای آن چهار سال برنامه ریزی شده است ظرف نُه ماه تکمیل خواهد شد.

احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه در این باره اظهارداشت: "اگر بخش بودجه، امنیت و دیگر مسایل حل شود؛ ما نتیجه‌ی مثبت خواهیم گرفت و در غیر آن تکمیل این پروژه ممکن نیست".

از سویی هم کارشناسان جاده سازی می‌گویند که اگر در وزارت فواید عامه اصلاحات بیاید و کار با جدیت روی این بخش جاده کمربندی آغاز شود؛ ممکن است در مهلت تعیین شده کار این پروژه پایان یابد.

محمد نذیر نجابی استاد دانشگاه پولی تخنیک کابل در این باره گفت که باید تغییرات جدی در وزارت فواید عامه به وجود آید، افراد مسلکی استخدام شوند تا کار این پروژه در مدت نه ماه عملی شود.

رئیس جمهور در حالی برای تکمیل جاده‌ی قیصار-لامان نُه ماه مهلت تعیین کرده است که به گفته‌ی وزارت فواید عامه شرکت امریکایی - ترکی "ای سی سی آی" کار این جاده را رها کرده و در حدود ۱۰۰میلیون دالر پول این پروژه را با خود برده و قرارداد را یکجانبه فسخ کرده است .

با توجه به اینکه این پروژه باید دوباره قرارداد شود، امنیت پروژه تأمین شود و پول برای عملی ساختن آن در اختیار وزارت فواید عامه قرار گیرد؛ ساختن این پروژه در نُه ماه اگر ناممکن نباشد یک چالش جدی در برابر وزارت فواید عامه است .

خبرهای مهم:

لوی سارنوالی تا دو روز دیگر پرونده‌ی کابل بانک را پس از بررسی مجدد به دادگاه استیناف خواهد فرستاد .

برای تماشای کامل خبرها، به این جا سر بزنید:

{youtube}isTD2Pp4V58{/youtube}

از چندی قبل شکایت‌ها و نگرانی‌ها مبنی بر این که شماری از مقام‌های حکومتی و رجال برجسته‌ی کشور قانون را نادیده می‌گیرند، اما توقع دارند که شهروندان عادی کشور قانون را رعایت کنند.

لوی سارنوالی تا دو روز دیگر پرونده‌ی کابل بانک را پس از بررسی مجدد به دادگاه استیناف خواهد فرستاد .

معاون لوی سارنوالی می‌گوید که پس از دستور رئیس جمهور غنی لوی سارنوالی پرونده کابل بانک را دوباره به بررسی گرفت .

معاون لوی سارنوالی می‌ افزاید که پیش از این نیز لوی سارنوالی از فیصله دادگاه درباره‌ی پرونده کابل بانک اعتراض کرده بود.

در همین حال کمیته‌ی مشترک مبارزه با فساد اداری خواهان آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی شد.

برخی از نماینده‌گان مجلس نیز در گام نخست خواهان آوردن اصلاحات در نظام قضایی به ویژه دادگاه در کشور هستند .

رئیس جمهور غنی در نخستین گام خود در مبارزه با فساد، پرونده‌ی کابل بانک را بازگشایی کرد و دستور داد تا بررسی‌ها در این زمینه آغاز شود .

اکنون لوی سارنوالی دوباره این پرونده را بررسی کرد و تا دو روز دیگر نتیجه‌ی این بررسی‌ها را به دادگاه استیناف خواهد فرستاد.

رحمت‌الله نظری معاون لوی سارنوالی به خبرنگار طلوع نیوز گفت: "در سال ۹۲ حکم محکمه خاص در این مورد صادر شد، ولی وصف جرمی قضیه را که ما اختلاس و تطهیر پول گرفته بودیم به خیانت و امانت داری تغییر داد و بالاخره این را پنج سال حبس کرد ما سر همین فیصله محکمه اعتراض خود را ارایه کردیم".

لوی سارنوالی می‌گوید که تاکنون دادگاه استیناف قضیه کابل بانک را با سه قرار قضایی مسترد کرده است .

رحمت‌الله نظری معاون لوی سارنوالی در این باره افزود: "تا به حال محکمه استیناف این قضیه را به سه قرار قضایی مسترد کرده است که یک تعداد مسائل مربوط به سارنوالی است و یک تعداد مربوط به تصفیه کابل بانک است؛ ما بررسی کرده‌ایم و امروز یا فردا آن را تحویل محکمه استیناف خواهیم کرد تا محکمه فیصله‌اش را در این باره صادر کند".

پولیس کابل نیز بربنیاد دستور رئیس جمهور بر بازداشت عاملان بحران کابل بانک آستین بر زده است .

جنرال محمد ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل با بیان اینکه رئیس تحقیقات جنایی کابل شخصا سر این پرونده کار می‌کند، گفت: "تاکنون یکی تا دو نفر از متهمان بازداشت شده‌اند و تلاش برای بازداشت دیگر افراد ادامه دارد؛ یک عملیات گسترده به همین منظور در داخل و خارج راه‌اندازی شده است".

گفته می‌شود که نهادهای عدلی و قضایی به علت فساد نتوانستند، پرونده‌ی این بانک را نهایی سازند از همین رو بسیاری خواهان اصلاحات ژرف و بنیادی در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه عالی هستند.

محمد یاسین عثمانی رئیس کمیته‌ی مشترک مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: "اصلاح سیستم در هر مورد یک امر ضروری است، سیستم‌ها، روش‌ها و طریقه‌ها باید آورده شود".

این آگاهان بر این باورند تا هنگامی که اصلاحات ژرف در نهادهای عدلی و قضایی به میان نیاید هیچ پرونده‌ای به گونه‌ی شفاف بررسی نخواهد شد.

فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: "قبل از این که جناب رئیس جمهور جدید مبارزه‌اش را از کابل بانک آغاز می‌کرد؛ باید اصلاحات را در سارنوالی و محاکم به وجود می‌آورد".

بربنیاد دستور رئیس جمهور غنی دادگاه عالی مکلف است تا یک و نیم ماه از صدور حکم درباره‌ی پرونده کابل بانک که از دو سال قبل بدین سو در محکمه استیناف معلق مانده است، فیصله نماید.

رئیس جمهور غنی به لوی سارنوالی دستور داده است که تا پانزده روز تمامی کسانی را که در بحران کابل بانک متهم شناخته شده‌اند را بازداشت نمایند در همین حال رئیس جمهور غنی به لوی سارنوالی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دستور داده است که تا ده روز آینده برای بازگرداندن پول‌های دزدی شده کابل بانک از بیرون کشور اقدام کنند و نیز وزارت مالیه مکلف است تا در ده روز مدارک خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نماید .

کابل بانک سه سال پیش پس از آن به بحران رفت که داریی‌هایش از سوی شماری از مقام‌های این بانک ۹۱۳ میلیون دالر پول این بانک را حیف و میل کردند؛ در سال ۱۳۹۲هجری خورشیدی از سوی دادگاه ویژه ۲۰ تن متهم شناخته شد که افرادی چون شیرخان فرنود و خلیلالله فیروزی زندانی هستند.

اما بسیاری از این افراد با ضمانت دوباره رها شدند؛ اما اکنون به فرمان رئیس جمهور، لوی سارنوالی کشور حکم بازداشت ۱۹تن از عاملان سقوط کابل بانک را صادر کرده است.

این نهاد می‌گوید که این افراد پس از اعلام شدن حکم دادگاه ابتدایی بر بنیاد ضمانت ارگان‌هایی که در آنان کار می‌کردند، رها شده بودند.

از چندی قبل شکایت‌ها و نگرانی‌ها مبنی بر این که شماری از مقام‌های حکومتی و رجال برجسته‌ی کشور قانون را نادیده می‌گیرند، اما توقع دارند که شهروندان عادی کشور قانون را رعایت کنند.

فرمانده‌ی پولیس کابل روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل اظهارداشت: "بیشتر کسانی که زورگو هستند در جایگاه‌های بلند دولتی کار می‌کنند".

جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل در ادامه گفت: "سیاست‌گران کشور باید از ما پشتیبانی کنند، رئیس جمهور، رئیس اجرایی و معاونان‌شان باید بگویند که نباید به زورمندان اجازه داده شود تا مردم را اذیت کنند".

وی ادامه داد: "تا هنگامی که این کار نشود، پولیس نمی‌تواند؛ ایستاده‌گی خوبی در برابر مجرمان داشته باشد".

پاکسازی موترهای شیشه سیاه در شهر کابل موضوعی بود که پولیس کابل با آن که چندین بار اقدام به این کار کرده اما نتوانسته است که تمامی شیشه‌های سیاه موترها را پاک کند و علت آن زورگویی برخی از مقام‌های دولتی و زورمندان گفته شده است.

فرمانده پولیس کابل می‌گوید که عملیات پاکسازی موترهای شیشه سیاه در شهر کابل یک بار دیگر به روز چهارشنبه آغاز خواهد شد، اما او هنوز هم از تهدیدهای احتمالی زورمندان نگران است.

جنرال ظاهر گفت: "مردم غریب موترهای شیشه سیاه و سلاح ندارند، بلکه کسانی اینها را دارند که مقام‌های دولتی هستند و در همین قوه‌های سه گانۀ حکومت کار می‌کنند و مردان مسلح غیر مسئول سلاح دارند و مردم را نیز آزار و اذیت می کنند".

در همین حال سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که بر بنیاد فرمان ریاست جمهوری، ارزیابی‌ها دربارۀ مقام‌های پولیس ولایت کابل به ویژه آمران حوزه آغاز شده‌ و این روند تا یک ماه پایان خواهد یافت.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت: "ما ارزیابی‌ خود را آغاز کرده‌ایم، این یک حقیقت است که کسانی با واسطه و وسیله به پولیس آمده‌اند اما در صداقت و ایمان داری آنان هیچ شکی نیست، تأمین امنیت انتخابات می‌تواند یک مثال خوب برای ثبوت صداقت آنان باشد".

صدیقی در ادامه از راه‌اندازی ۵۲ عملیات توسط نیروهای پولیس در برابر هراس‌افگنان در بخش‌های گوناگون کشور در یک هفتۀ گذشته خبر داد و ادامه داد که در این عملیات‌ها که در ولایت‌های پکتیکا، کندهار، هلمند، غزنی، ارزگان و لوگر به راه انداخته شدند، صدتن هراس افگن کشته شدند ۱۷۳ هراس افگن زخم برداشته‌اند و ۳۰ تن دیگر گرفتار شده‌اند.

اعضای شورای ولایتی کابل در سردرگمی کامل به سر می‌برند و بر هیچ یک از برنامه‌های بازسازی در کابل نظارت ندارند.

شماری از اعضای شورای ولایتی کابل می‌گویند که باید هرچه زودتر نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی اعلام شود و به شک و تردیدها درباره‌ی معامله گری‌های در کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پایان داده شود.

به تأخیر افتادن اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی، نگرانی‌ مردم و نامزدان شوراهای ولایتی را افزایش داده است، ظاهرآ با هر روز تأخیر در اعلام نتایج این انتخابات، دلسردی در کارها و روند نظارت از برنامه‌های بازسازی از سوی اعضای شورای ولایتی در کابل افزایش می‌یابد.

امیرالدین حق پناه یکی از اعضای شورای ولایتی کابل در این باره اظهارداشت: "باور کنید که هیچ یک از اعضای نامزدان شورای ولایتی کابل بر برنامه‌های بازسازی نظارت نمی‌کنند، ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و برای معاشی که می‌گیریم پیش وجدان خود شرمنده هستیم".

مریم احمدی از دیگر اعضای شورای ولایتی کابل در این باره گفت: "تاکنون ما عضو شورای ولایتی کابل هستیم، اما از لحاظ قانونی باید مسئولیت‌های خود را به اعضای جدید شورای ولایتی واگذار می‌کردیم."

هنوز مشخص نیست که نتیجه‌ی نهایی انتخابات شوراهای ولایتی چه زمانی اعلام خواهد شد؛ عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی چندی پیش در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفته بود که ما و تمامی افرادی که در روند انتخابات داخل هستیم از دوام انتخابات خسته شده‌ایم، احتمالآ ما نتیجه‌ی بررسی‌ها را یک روز پیش از عید قربان به کمیسیون مستقل انتخابات می‌سپاریم."

نامزدان شوراهای ولایتی که نام‌شان در فهرست ابتدایی نامزدان پیروز جای گرفته یک‌بار دیگر تأخیر در اعلان نتیجه‌ی نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را به ضرر مردم و کشور می دانند.

کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی علت اصلی تأخیر در اعلان نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری گفته است و تأکید کرد که پس از این نباید بار دیگر دو انتخابات به گونه‌ی همزمان برگذار شود.

دیدار برگشت بازی‌ دوستانه‌ی تیم ملی فوتبال افغانستان با قرقیزستان به تعویق افتاد، این بازی قرار بود که روز هیجدهم ماه میزان امسال برای گرامی داشت از روز جهانی فیفا در قرقیزستان برگذار شود.

فدراسیون فوتبال کشور علت به تعویق افتادن این بازی دوستانه را بیرون کشیدن بازیکنان از تیم ملی فوتبال کشور عنوان می‌کند.

بازی رفت این دیدار دوستانه که به میزبانی افغانستان در دبی برگذار شده بود با برابری بدون گل پایان یافت و قرار بود بازی برگشت این دیدار در قرقیزستان برگذار شود.

سید علیرضا آقا زاده دبیرکل فدراسیون فوتبال کشور در این باره گفت: "بورد فنی فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که این بازی دوستانه تا زمان ایجاد تیم ملی فوتبال کشور با چهره‌های برتر و تازه به تعویق بیفتد".

وی در ادامه افزود: "پس از آنکه بازیکنان تازه به تیم ملی فوتبال دعوت شدند اردوگاه‌های تمرینی را در داخل و خارج از کشور برگذار می‌کنیم و پس از این که تیم هماهنگی کامل پیدا کرد؛ دیدار دوستانه در برابر قرقیزستان برگذار خواهد شد".

دبیرکل فدراسیون فوتبال ادامه داد: "همچنین تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم ملی پاکستان دیداری دوستانه به میزبانی پاکستان برگذار خواهد کرد".

آقا زاده در ادامه خاطرنشان کرد: "پس از پایان یافتن روند گزینش چهره‌های برتر به تیم ملی فوتبال افغانستان؛ بازیهای دوستانه با تیم‌های پاکستان و قرقیزستان برگذار خواهد شد".

این در حالی است که هفته‌ی پیش سرمربی تیم ملی فوتبال کشور در یک نشست خبری اعلام کرد که تمامی اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان از لیست بیرون کشیده شدند و ۹۰ درصد روند گزینش چهرههای برتر به تیم ملی فوتبال افغانستان از لیگ برتر افغانستان- روشن پایان یافته است.

لوی سارنوالی می‌گوید که پنج مجرم رویداد پغمان فردا در زندان پلچرخی کابل به گونه‌ی علنی اعدام خواهند شد.

این پنج تن از تجاوزگران رویداد پغمان در حالی اعدام می‌شوند که هنوز سه تن از عاملان اصلی این رویداد متواری هستند.

درهمین حال یک مقام امنیتی به طلوع نیوز گفته که فردا قرار است؛ خالد، مشهور به حبیب استالف اعدام شود.

هرچند تاکنون ساعت دقیق اعدام این مردان روشن نیست، اما لوی سارنوالی می‌گوید که آنان در زندان پل چرخی به گونه‌ی علنی و در برابر دوربین رسانه‌ها حلق آویز خواهند شد.

عطامحمد نوری رئیس دفتر لوی سارنوال دراین باره اظهارداشت: "حکم ستر محکمه درباره‌ی این مجرمان فردا عملی خواهد شد."

در همین حال یک مقام امنیتی که خواست نامی از او برده نشود به طلوع نیوز گفت که قرار است فردا حبیب استالف که به جرم‌های گوناگون به ویژه قتل، آدم ربایی و دزدی متهم است؛ اعدام شود، این مقام امنیتی درباره‌ی محل و زمان اعدام این مجرم چیزی نمی‌گوید.

اعدام این تجاوزگران سبب خشنودی بسیاری از شهروندان کشور شده است، پایتخت نیشینان در این باره می‌گویند که عملی شدن قوانین بر این تجاوزگران درسی بزرگ برای جنایت کاران خواهد بود.

ثمر باشنده کابل در این باره گفت: "من از این کار بسیار خوشحال می‌شوم".

این پنج مرد در حالی اعدام می‌شوند که هنوز سه تن از عاملان اصلی این تجاوز به نام‌های مختار، فرض‌الله و میوند متواری هستند؛ پولیس کابل می‌گوید که یکی از این افراد به خارج کشور فرار کرده است و دو تن دیگر به زودی بازداشت خواهند شد.

جنرال ظاهر فرمانده پولیس کابل در این باره خاطرنشان کرد: "تلاش‌های ما برای بازداشت این مجرمان ادامه دارد، اما یک نفر آنها به خارج کشور رفته است ما تلاش می‌کنیم که او را بازگردانیم ، دو نفر دیگرشان در یکی از بخش‌های شلوغ پنهان شده‌اند که تا اخر همین هفته بازداشت خواهند شد."

در رویداد تجاوز گروهی پغمان ده تن متهم به تجاوز بر چهار زن شده بودند، اما تنها هفت تن از سوی پولیس بازداشت شدند، دادگاه ابتدایی این هفت مرد را به اعدام محکوم کرد، اما دادگاه استیناف کابل تنها پنج تن را به اعدام محکوم و دو تن دیگر را به علت نبود اسناد و شواهد کافی درباره‌ی دخیل بودنشان در رویداد تجاوز به بیست سال زندان محکوم کرد.

حکم اعدام این مردان در روزهای پایانی کار رئیس جمهور پیشین توشیح شد.

در این بخش برنامه، گرداننده فواد امان در بارۀ حکومت تازه و شوۀ مبارزه‌اش با فساد اداری، بحث و گفتگو کرده‌است.

مهمانان:

سید حمیدالله تواب، مشاور کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان
عبدالعلی محمدی، مشاور خاص رییس جمهور در امور حقوقی

برای تماشای کامل برنامه، به این‌جا سر بزنید:

{youtube}WdWjhDgl2Dc{/youtube}