افغانستان

پنج تجاوزگر رویداد پغمان و حبیب استالف یکی از اختطاف‌گران معروف امروز در حالی اعدام شدند که قرار بود این اقدام در مقابل دوربین رسانه‌ها انجام شود.

پنج تجاوزگر رویداد پغمان در کنار دزدی بر چهار زن تجاوز گروهی کرده بودند و حبیب استالف به دست داشتن در چند رویداد دزدی مسلحانه، آدم ربایی و قتل مجرم شناخته شده بود.

هرچند بربنیاد حکم رئیس جمهور پیشین قرار بود که این شش تن به گونه‌ی علنی و در برابر رسانه‌ها اعدام شوند، اما این حکم بدون حضور رسانه‌ها عملی شد.

لوی سارنوالی در این باره می‌گوید که این حکم بربنیاد خواست مجرمان بدون حضور رسانه‌ها عملی شده است .

تدابیر ویژه‌ی امنیتی در محل اجرای حکم گرفته شده بود، اما پس از ساعت‌ها انتظار؛ مسئولان از رسانه‌ها ‌خواستند تا از محل خارج شوند تا این حکم بدون حضور رسانه‌ها عملی شود.

سرانجام شش محکوم برای انجام حکم اعدام به مکان دیگری منتقل شدند و ساعاتی بعد لوی سارنوالی اعلام کرد که حبیب استالف به همراه پنج تن از تجاوزگران رویداد پغمان اعدام شدند .

رحمت‌الله نظری معاون لوی سارنوالی در این باره اظهارداشت: "پنج تن از مجرمان حادثه‌ی پغمان و یکی از آدم‌ربایان به نام حبیب استالف امروز اعدام شدند و ساعت سه بعدظهر به من خبر رسید که این حکم عملی شده است".

معاون لوی سارنوالی در پاسخ به این پرسش که چرا این حکم در حضور رسانه‌ها انجام نشد گفت: "دلیل این مسئله مسائل امنیتی بوده است، کسانی که قرار بود این حکم را عملی ‌کنند خواستار عدم حضور رسانه‌ها شدند".

این حکم در حالی عملی شده است که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان توقف اعدام عاملان رویداد پغمان شده بود، دیده‌بان حقوق بشر و بخش حقوقی سازمان ملل از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا نگذارد این پنج تن اعدام شوند .

عفو بین‌الملل: اعدام مجرمان حادثه پغمان عملی مأیوس کننده است

دیده‌بان جهانی حقوق بشر این رویداد را تأسف بار می‌داند و می‌گوید که این یک فرصت خوب برای رئیس جمهور غنی بود تا نشان دهد که می‌خواهد اصلاحات قضایی را به میان آورد.

عفو بین‌الملل نیز این رویداد را مأیوس کننده می‌داند و از عادلانه نبودن محاکمه کسانی که اعدام شدند سخت نگران است، اما وزارت امور زنان و شماری از باشنده‌گان کابل از اعدام این افراد استقبال می‌کنند.

هرچند دیده‌بان جهانی حقوق بشر رویداد پغمان را یک رویداد شنیع می‌داند و بر به کیفر رسیدن عاملان آن تأکید می‌کند؛ اما این اعدام را عادلانه نمی‌داند.

پاتریسیا گوسمان رئیس دیده‌بان جهانی حقوق بشر در این باره اظهار داشت: "این یک فرصت خوب برای رئیس جمهور اشرف غنی بود تا نشان دهد که می‌خواهد اصلاحات قضایی را در افغانستان به میان آورد، مشکلات زیادی در جریان محاکمه این پنج تن وجود داشت و این اعدام پرسش‌های جدی را درباره‌ی چگونگی محاکمه عادلانه مجرمان به میان آورده است".

سفیر اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان در صفحه‌ی توئیترش نوشته است که اعدام امروز یک سایه‌ی تاریک بر حکومت تازه می‌افگند.

وی در ادامه آورده است که افغانستان نیاز به خشونت‌های کمتری دارد و این نهاد کاملا با این رویداد مخالف است.

دیوید بلوم کویست رئیس عمومی سازمان عفو بین‌الملل نیز در این باره تصریح کرد: "ما بعد از انجام این اعدام به شدت مأیوس شدیم، رویداد پغمان جنایتی وحشتناک بود و باید عدالت تأمین می‌شد ولی گرفتن زندگی یک انسان عدالت نیست و محاکمه‌ی این افراد عادلانه صورت نگرفته است".

با این همه وزارت امور زنان از حلق آویز شدن تجاوزگران رویداد پغمان استقبال می‌کند و می‌گوید که این اقدام دفاع از حقوق زنان و عبرت تاریخی برای کسانی خواهد بود که می‌خواهند دست به چنین جنایتی بزنند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت نیز از این رویداد استقبال می‌کنند؛ احمد فواد از باشنده‌گان کابل در این باره گفت: "ما از اعدام این افراد استقبال می‌کنیم".

قیوم دیگر باشنده‌ی کابل دراین باره خاطرنشان کرد: "این اعدام پندی برای دیگران می‌شود تا کسی جرأت نکند دست به چنین اقدامی بزند".

عفو بین‌الملل و دیده‌بان جهانی حقوق بشر مخالف کیفر مرگ هستند و خواهان آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هستند.

این حکم سیزده روز پس از توشیح رئیس جمهور پیشین عملی شد.

یکی از اعدام شده‌گان خالد مشهور به حبیب استالف است، او متهم به چندین رویداد دزدی مسلحانه، آدم ربایی و قتل است، خانواده‌ها ادعا کرده‌اند که حبیب استالف قاتل ۲۶ تن است، اما ریاست عمومی امنیت ملی قتل ۱۳ تن را ثابت کرده است.

گفته می‌شود در میان نام کشته شده‌گان نام دو کارمند امنیت ملی که سه سال پیش هنگامی که می‌خواستند حبیب استالف را گرفتار کنند نیز دیده می‌شود.

بزرگترین دزدی حبیب استالف، دزدی مسلحانه ۳ میلیون دالر از پول‌های بانک جهانی بود که در جریان این دزدی نگهبان افغان توسط افراد استالف کشته شد.

این نخستین اعدام در دوره‌ی کاری رئیس جمهور تازه است در سیزده سال گذشته نزدیک به چهل تن در کشور اعدام شدند و بیش از ۲۵۰ نفر دیگر از سوی محکمه محکوم به اعدام شناخته شدند و در انتظار توشیح اجرای حکم توسط رئیس جمهور هستند.