افغانستان

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز گفتند که روز دوشنبه در نتیجه‌ی حمله‌ی یک هواپیمای بی سرنشین نیروهای خارجی در این ولایت، هشت شورشی طالب به شمول یک فرمانده‌ی آنان کشته شدند.

حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار می‌گوید که این حمله هنگامی انجام شد که این شورشیان در منطقۀ سورکوت ولسوالی شیرزاد این ولایت گرد آمده بودند.

وی افزوده است که یک فرمانده‌ی کلیدی شورشیان به نام "زرقاوی" نیز شامل کشته شده‌گان این حمله است.

گفته می‌شود در این حمله مقداری از جنگ افزارهای سبک و سنگین این شورشیان نیز نابود شدند.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله چیزی نگفته‌اند.

کریستیانو رونالدو مهاجم رئال مادرید، لیونل مسی مهاجم بارسلونا و نانوئل نویر دروازه‌بان تیم فوتبال بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان سه نامزد دریافت جایزه‌ی توپ طلای سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال شدند.

بر این اساس، رونالدو به دلیل ثبت ۵۱ گل در فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۳ و همراهی رئال مادرید در کسب جام قهرمانان، لیونل مسی به دلیل شکستن رکورد گل‌زنی در لالیگا و مانوئل نویر دروازه‌بان بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان به دلیل نقشی که در پیروزی این تیم در کسب عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل ایفا کرد؛ کاندیدای دریافت توپ طلا شدند.

مسی تنها بازیکن در دنیای فوتبال است که برای چهار سال متوالی نامزد دریافت این جایزه می‌شود؛ وی در سال گذشته نتوانست که به این جایزه دست یابد.

مسی در سال روان میلادی توانست تیم ملی کشورش را تا مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی همراهی کند، اما این بازی را یک بر صفر به آلمان واگذار کردند و نتوانستند قهرمان جام جهانی شود.

مسی جایزه بهترین ورزشکار جام جهانی ۲۰۱۴ را از آن خود کرد.

نویر توانست با عملکرد خوب در درون دروازه‌ی تیم ملی آلمان در رقابت‌های جام جهانی امسال کشورش را قهرمان جام جهانی کند.

با معرفی این سه نفر به عنوان نامزدهای نهایی کسب توپ طلای فیفا در سال ۲۰۱۴، گرث بیل، کریم بنزما، دیه‌گو کاستا، تیبا کورتوا، ، آنخل دی‌ماریا، ماریو گوتسه، ادان ازار، زلاتان ابراهیموویچ سویدن، آندرس اینیستا، تونی کروس ، فیلیپ لام ، خاویر ماسچرانو، توماس مولر، نیمار ، پل پوگبا ، سرخیو راموس، آرین روبن، جیمز رودریگز، باستین شواین‌اشتایگر و یحیی توره ۲۰ نامزد دیگری هستند که شانس بدست آوردن این جایزه را از دست دادند.

رییس جمهور غنی پا در نقش قدم حامد کرزی در گفتگو با طالبان گذاشت. اکسپرس تربیون نگاشته که رییس جمهور غنی گفتگو های پنهانی را با طالبان آغاز کرده است.

برای تماشای کامل برنامه، به این‌جا سر بزنید:

{youtube}O1BkzQv77Kg{/youtube}

این گفتگوها زیرنظر سازمان ملل آغازشده وهدف آن شریک ساختن طالبان درقدرت سیاسی گفته شده است.

راز پنهانی گفتگوهای رییس جمهور غنی با طالبان دقیقأ پس از سفر رییس جمهور به پاکستان آشکار می شود، سفری که پس از آن نه تنها برای بهبود امنیت کاری نشد که حملات طالبان بشکل بی پیشینه یی در افغانستان بویژه کابل افزایش یافت.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی چندی پیش گفته: "روند صلح نباید پشت درهای بسته انجام شود."

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در روز های پایانی حکومتش اعتراف کرد که به نام صلح فریب خورده و این باعث شد تا رئیس شورای عالی صلح، قربانی شود.

در حالی که مردم هر روز قربانی حملات انتحاری طالبان اند، گفتگو های پنهانی رییس جمهور غنی با طالبان به چه معنی ست؟

مهمانان:

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان
باقی سمندر، فعال مدنی

در این بخش برنامۀ تودی خبری، گرداننده شاهپور بختیار در بارۀ سفر ریس جمهور غنی به بروکسل و تأثیر آن بر روابط افغانستان با ناتو و امنیت در افغانستان، بحث و گفتگو کرده است.

مهمانان:

ذکریا خان ذکریا، عضو مجلس نماینده‌گان
عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده‌گان
جبار شلگری، عضو شورای رهبری حزب اسلامی افغانستان

برای تماشای کامل برنامه، به این‌جا سر بزنید:

{youtube}2IJPAT5Yp9w{/youtube}

خبرهای مهم:

دبیرکل سازمان ناتو روز دوشنبه در آستانۀ نشست ناتو در بروکسل گفت که جنگ افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی از چالش برانگیزترین مأموریت‌های ما بوده است.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

{youtube}JhaIrZs7_mc{/youtube}

برخی از منابع آگاه از کاخ ریاست جمهوری به روزنامه‌ی اکسپرس تریبون پاکستان گفته‌اند که رئیس جمهور گفت‌وگوهای صلح را بگونه‌ی مخفی با طالبان آغاز کرده است.

ساخت جاده در افغانستان دو برابر بیشتر از ساخت جاده در دیگر کشورها هزینه دارد، این در حالی است که این جاده‌ها به دلیل کیفیت پایین ماندگاری کمی دارند.

به گفته‌ی کارشناسان جاده‌های افغانستان با هزینه‌های گزاف و با کیفیت کم ساخته می‌شوند، حفظ و مراقبت از آنها صورت نمی‌گیرد و این جاده‌ها زودتر از آنچه پیش بینی می‌شود؛ تخریب می‌شوند.

ساخت هر کیلومتر جاده‌ی برون شهری در افغانستان بطور میانگین تا ۲ میلیون دالر هزینه دارد و شرکتهای قرارداد کننده حدود یکسال سالم ماندن این جادهها را ضمانت میکنند در حالی که به گفتهی آگاهان هرجاده باید بگونهی معیاری تا ۲۰ سال ضمانت داشته باشد.

نذیراحمد نجابی استاد بخش جادهسازی در دانشگاه پولیتخنیک اظهارداشت: "سرک‌ها به شکل بسیار خراب و بدون تطبیق معیارها ساخته می‌شود بعد از سپری شدن وقت بسیار کم تخریب می‌شود و جز ضایع شدن هزینه و وقت چیزی دیگری برای کشور باقی نمی‌ماند".

از سوی دیگر معین وزارت فواید عامه می‌گوید که در قانون تدارکات ضمانت برای سالم ماندن جاده‌ها یکسال تعیین شده است که این مدت باید تا سه سال افزایش یابد و بودجه‌ی کافی برای حفظ و مراقبت جاده‌ها در نظر گرفته شود .
احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه در این باره گفت: "یگانه مشکلی که نتوانستیم این موضوع را در قسمت حفظ و مراقبت تطبیق کنیم، این است که بودجه‌ی کافی در اختیار ما قرار نگرفت، بودجه‌ای که ضرورت است تا سرک‌ها در حالت مناسب باشد".

درهمین حال شهرداری کابل می‌گوید که ساخت هر کیلومتر از جاده‌های شهری نیز بیش از یک میلیون دالر هزینه برمی‌دارد.

عبدالاحد واحد معین فنی و مسلکی شهرداری کابل نیز معتقد است: "هرمشکلی که در سرک پیدا شود طبق قرارداد شرکت باید دوباره جور شود و ما ۲۰درصد قیمت قرارداد را در بانک داریم که اگر شرکت جاده را تعمیر نکرد قراردادی دیگر می‌خواهیم و با پول او جاده را تعمیر می‌کنیم".

در کشورهای منطقه مانند ایران ساخت هر کیلومتر بزرگراه برون شهری که دو خط جداگانه دارند به تمام علایم ترافیکی و تأسیسات ایمنی مجهز هستند و تا بیست سال ضمانت دارند؛ تنها حدود یک ونیم میلیون دالر هزینه برمی‌دارند.

لوی سارنوالی پرونده‌های کابل بانک را پس از مرحلۀ تمیز دوباره به دادگاه عالی فرستاده است.

نزدیک به دو ماه از صدور فرمان رئیس جمهور برای بستن پرونده‌های کابل بانک می‌گذرد، اما هنوز هم این پرونده‌ها بسته نشده‌اند.

هر چند پرونده‌های کابل بانک پس از فیصله دادگاه استیناف به دادگاه عالی فرستاده شده بود، اما سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد و کسانی که از سوی دادگاه استیناف محکوم شده‌اند حکم دادگاه استیناف را نپذیرفته‌اند.

بصیرعزیزی سخنگوی لوی سارنوالی می‌افزاید که پرونده‌های کابل بانک باید بگونه‌ی همه جانبه و کامل بررسی شوند و با صدور فیصله‌ی نهایی از سوی دادگاه عالی این پرونده‌ها بسته خواهند شد.

وی ادامه داد: "به دلیل اینکه که متهمان کابل بانک فیصله دادگاه استیناف را نپذیرفته بودند و خود لوی سارنوالی هم تمیز طلب شده بودند؛ پرونده‌ها پس از بررسی دوباره به دادگاه عالی فرستاده شد."

در این میان شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند تا هنگامی که متهمان اصلی بحران کابل بانک که در اطراف رئیس جمهور هستند و یا زورمندند مورد بازجویی قرار نگیرند، رسیده‌گی به این پرونده‌ها نمادین خواهد بود.
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان اظهارداشت: "رسیده‌گی به پرونده‌های کابل بانک نباید سیاسی باشد؛ با این قضیه باید بگونه‌ی عادلانه برخورد شود."

عبدالولی نیازی نماینده‌ی مردم بدخشان در مجلس نماینده‌گان گفت: "در حال حاضر دیده می‌شود که شماری از کارمندان عادی این بانک که متهم شده بودند در زندان به سر می‌برند درحالی که متهمان اصلی بحران این بانک از زیر بازجویی بیرون و یا هم متواری شده‌اند و این متهمان باید زندانی شوند."

رئیس جمهور غنی در دومین روز کاری‌اش به نهادهای عدلی و قضایی دستورداد تا پرونده‌های این بانک را بگونه‌ی همه جانبه بررسی نمایند و به این رویداد نقطه پایان بگذارند؛ اما از این حکم بیشتر از دوماه می‌گذرد و تاکنون این پرونده‌ها بسته نشده‌اند.

دیده‌بان شفافیت با اشاره به شماری از نقایص در قانون حق دسترسی به اطلاعات از رئیس جمهور و شورای ملی می‌خواهد که کم از کم باید در ده ماده این قانون تعدیل بیاورند.

قانون حق دسترسی به اطلاعات به جای ایجاد سهولت در زمینه‌ی به دست آوردن اطلاعات برای رسانه‌ها و نهادهای پژوهشی برای آنها محدویت ایجاد خواهد کرد.

این نهاد هشدار می‌دهد که اگر در این قانون برخی از تعدیلات به میان نیاید با عملی شدن آن آزادی بیان در کشور سخت صدمه خواهد دید.

قانون حق دسترسی به اطلاعات دیشب از سوی رئیس جمهور غنی توشیح شد، اما اکنون انتقادهایی مطرح می‌شوند که عملی شدن این قانون سبب به میان آمدن محدودیت‌ها برای رسانه‌ها و نهادهای پژوهشی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات خواهد شد.

دیده بان شفافیت از ریاست جمهوری و شورای ملی می خواهد که در برخی از ماده‌های این قانون تعدیلاتی به میان آورند.

در این قانون آمده است هنگامی که امنیت ملی، مصالح ملی و منافع ملی با تهدید روبرو شود، نباید اطلاعات در این باره به کسی داده شود؛ اما دیده‌بان شفافیت می‌گوید که تاکنون در کشور تعریف روشنی درباره‌ی این اصطلاحات وجود ندارد و احتمال دارد که شماری از افراد منافع خودشان را منافع ملی بنامند .

سید اکرام افضلی رئیس اجرائیه دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: "در این قانون باید بگونه‌ی فوری تعدیل به میان آید، اگر از طریق شورای ملی که امکان ندارد؛ چون اعضای هر دو مجلس به رخصتی زمستانی می‌روند باید با صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور تعدیل وارد شود."

بربنیاد این قانون کمیسیونی که ۱۳ عضو دارد برای رسیده‌گی به شکایت‌ها در نظر گرفته شده است، اما به باور دیده‌بان شفافیت بیشترین اعضای این کمیسیون از نهادهای حکومتی هستند و این کار استقلال این کمیسیون را زیر پرسش برده است.

دراین قانون آمده است هنگامی که شخصی به معلومات نیاز داشته باشد باید با پرکردن یک برگه از نهادهای مربوط درخواست معلومات نماید و این نهادها در ده روز باید برای این شخص معلومات فراهم سازند.

همچنین در این قانون گفته شده است که دادن اطلاع با پرکردن این برگه قطعی نیست و احتمال دارد به علت برخی علت‌ها معلومات داده نشود.

اما به باور شماری از خبرنگاران این شیوه بسیار زمان گیر است و بروکراسی در نهادهای دولتی باعث طولانی شدن این پروسه می شود.

رحیم‌الله سمندر روزنامه نگار اظهارداشت: "پرکردن برگه برای بدست آوردن معلومات کاغذ پرانی بیش نیست و با این کار وقت همه ضایع می‌شود."

در این میان شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان آوردن تعدیلات در برخی از ماده‌های این قانون را ناوقت می‌دانند.

فاطمه عزیز نماینده‌ی مردم کندز در مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: "حالا که این قانون تصویب و توشیح شده است و برای تطبیق شدن آماده شده است تعدیل بسیار ناوقت است".

با این همه سازمان نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از توشیح این قانون خوشبین است.

مجیب‌الله خلوتگر رئیس اجرائیه سازمان نی خاطرنشان کرد: "از اینکه هیچ قانونی در این باره نداشته باشیم؛ بهتر است این قانون را داشته باشیم".

قانون حق دسترسی به اطلاعات در شش فصل و ۳۲ماده نزدیک به پنج ماه پیش از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.