افغانستان

دبیرکل سازمان ناتو روز دوشنبه در آستانۀ نشست ناتو در بروکسل گفت که جنگ افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی از چالش برانگیزترین مأموریت‌های ما بوده است.

جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از تصویب پیمان‌های امنیتی ناتو و ایالات متحدۀ امریکا از سوی شورای ملی افغانستان استقبال می‌کند و می‌گوید که تصویب این پیمان‌ها راه را برای مأموریت تازۀ این سازمان و ایالات متحدۀ امریکا در این کشور باز می‌کند و به همکاری‌های جهانی افغانستان کمک خواهد کرد تا این به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد.

دبیر کل ناتو در ادامه اظهارداشت: "پارلمان افغانستان با اکثریت آرا پیمان‌های امنیتی با ناتو و ایالات متحدۀ امریکا را تصویب کرد. من از این کار که راه را برای به راه اندازی مأموریت تازه باز می‌کند، استقبال گرم می‌کنم. این مأموریت از روز نخست ماه جنوری سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز خواهد شد".

استولتنبرگ با بیان اینکه این یک مأموریت غیرنظامی برای آموزش، مشوره دهی و پشتیبانی نیروهای امنیتی افغان خواهد بود گفت: "این کار نمایانگر قربانی‌های بزرگ مشترک ما است؛ این همکاری افغانستان را برای پیشرفت و بازسازی توانمند خواهد ساخت."

درهمین حال سفیر ایالات متحدۀ امریکا در ناتو از ادامۀ مأموریت نظامی سربازان کشورش در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی سخن گفت.

داگلاس لوت سفیر ایالات متحدۀ امریکا در سازمان ناتو در این باره گفت: "واشنگتن در افغانستان دو مأموریت خواهد داشت، نخست آموزش و تمویل نیروهای امنیتی افغان و دیگری مبارزه با هراس افگنی".

در پایان همین ماه بیشتر نیروهای ناتو از افغانستان بیرون خواهند شد، اما برخی از سربازان کشورهای آلمان، ترکیه و ایتالیا به مأموریت تازه ناتو در افغانستان ادامه خواهند داد.

معاون دوم رئیس جمهور افزایش افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی در افغانستان را تکان دهنده و نگران کننده می‌داند.

این مقام بلند پایه‌ی حکومت از نبود راهکار جدی برای جلوگیری از گسترش بیماری ایدز انتقاد می‌کند.

وزارت صحت عامه نیز از افزایش ۲۶درصدی ویروس اچ آی وی در کشورنگران است.

در همین حال سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که بربنیاد آخرین آمار یکهزار و ۶۵۴ رویداد مثبت اچ آی وی را در افغانستان ثبت کرده‌اند.

بربنیاد آخرین آمار سازمان صحی جهان در حال حاضر ۴هزار و ۵۰۰ تن در افغانستان ویروس اچ آی وی دارند و تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی تنها یک‌هزار و ۶۹۴ رویداد مثبت بیماری ایدز در افغانستان ثبت شده است.

این آمار افزایش ۲۶درصدی مبتلایان به این بیماری را در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی نشان می‌دهد.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اظهارداشت: "آمارهایی که در رابطه با تعداد مبتلایان به ویروس اچ آی وی از سوی سازمان‌های جهانی و وزارت صحت عامه ارایه شده واقعا تکان دهنده است و رشد این بیماری را در کشور نشان می دهد".

وی ادامه داد: "متأسفانه راهکارهای عملی موفق در سال‌های گذشته برای پیشگیری از بیماری ایدز در کشور وجود نداشته است".

وزارت صحت عامه می‌گوید که در سال ۲۰۱۲ میلادی ماهانه به گونه‌ی میانگین ۱۲ تا ۱۳ مورد ویروس اچ آی وی در کشور تشخیص داده می‌شد، اما این رقم در سال جاری به ۱۸ تا ۱۹ تن در ماه رسیده است که بیشتر این بیماران در ولایت‌های کابل، هرات، ننگرهار و کندهار شناسایی شده‌اند.

احمدجان نعیم سرپرست وزارت صحت عامه گفت: "ایدز در کشور بطور چشمگیری افزایش یافته است به طورخلاصه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ افزایش ۳۸درصدی و بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ افزایش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد".

در همین حال سازمان صحی جهان می‌گوید که در سال ۲۰۱۳ میلادی یک‌هزار و ۶۵۴ رویداد مثبت ویروس اچ آی وی را در افغانستان شناسایی کرده‌اند.

ریچارد پیپرکورن نماینده‌ی سازمان صحی جهان در افغانستان گفت: "بربنیاد احصائیه سازمان صحی جهان ۴هزار و ۵۰۰ تن در افغانستان با اچ آی وی زنده‌گی می‌کنند، از این میان یک‌هزار و ۶۵۴ رویداد شناسایی و بیش از ۳۵۰ تن‌شان تداوی شده‌اند".

اما برخی از افراد مبتلا به بیماری ایدز از نبود زمینه‌ها برای درمان بیماران ایدز در کشور انتقاد می‌کنند.

عبدالرحیم رضایی یک تن از بیماران مبتلا به ایدز می‌گوید: "اگر یک مصرف کننده مریض شود عده‌ای از شفاخانه‌ها او را نمی‌پذیرند نه دولتی و نه شخصی؛ من روزانه شاهد مرگ یک یا دو نفر از مصرف کننده‌های موادمخدر هستم.

بربنیاد آمارهای سازمان صحی جهان ۳۵ میلیون تن که ۱۰ درصد آن کودک هستند در سراسر جهان با ویروس اچ آی وی زنده‌گی می‌کنند.

بربنیاد گزارش این سازمان، روزانه بیش از چهار هزار تن جان خود را در نتیجه‌ی این بیماری از دست می‌دهند.

حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز یک حمله کنندۀ انتحاری یک موتر مربوط به سفارت بریتانیا را در ناحیه نهم شهر کابل هدف قرار داد.

وزارت صحت گفته است که در این رویداد ۵ تن کشته شده‌اند و ۳۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله با تأیید این رویداد گفت که حمله در منطقه یکه توت ناحیه نهم شهرکابل رخ داده است، وی درباره‌ی تلفات این رویداد چیزی نگفته است.

گزارشگر طلوع نیوز از محل رویداد گزارش داده است که نیروهای امنیتی محل رویداد را محاصره کرده‌اند و آمبولانس‌ها نیز به محل رسیده‌اند.

شاهدان عینی گفته‌اند که این انفجار خسارت زیادی به موترهای نزدیک به محل رویداد وارد کرده است و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

یک منبع که خواست نامی از وی برده نشود گفته است که در این رویداد یک خارجی کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشته است، وی درباره هویت این افراد چیزی نگفته است.

گفته می‌شود بسیاری از قربانیان این رویداد غیرنظامیان حاضر در محل رویداد بوده‌اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته است.

برای تماشای بخشی از تصاویر مربوط به این رویداد به لینک زیر سربزنید:

{youtube}tdNkg-oYHxc{/youtube}

منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می‌گویند که تاکنون ۱۷ وزارت میان این دو گروه تقسیم شده و گفت‌وگوها روی نه وزرات دیگر میان نمایندگان هر دو دسته ادامه دارد.

از میان ۱۷وزارت، نه وزارت به رئیس جمهور و هشت وزارت به رئیس اجرائیه رسیده است.

به نقل از این منابع که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود، رئیس جمهور موافقت کرده است تا وزارت دفاع ملی و وزارت خارجه را به رئیس اجرایی بدهد و وزارت داخله و وزارت مالیه را برای خود نگاه دارد.

گفته می‌شود که در رهبری ریاست عمومی امنیت ملی تغییری وارد نخواهد شد.

بیش از هزار نهاد جامعه مدنی کشور در موافقتنامه‌ای خواست‌های خود را از نشست لندن به گونه‌ی کتبی به مشاور اقتصادی رئیس جمهور و سفیر بریتانیا در کابل سپردند.

در این موافقتنامه آمده است که جامعه جهانی تمامی کمک‌هایش را به افغانستان مشروط به نگهداشتن دست‌آوردهای یک دهه اخیر نماید.

نهادهای جامعه مدنی معتقدند که جامعه جهانی باید از حکومت افغانستان تعهد بگیرد که پیش از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان اصلاحاتی ژرف در کمیسیون‌های انتخاباتی بیاورد.

باری سلام فعال جامعه مدنی گفت: "ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در نشست لندن ادامه‌ی کمک‌های خود را برای حفظ آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان مشروط بسازد".

در این میان دیده‌بان حقوق بشر نیز با پخش خبرنامه‌ای از کشورهای کمک کننده خواست تا کمک‌هایشان را به افغانستان برای نگاه داشت دست‌آوردهایش در بخش حقوق بشر و بهبود حقوق بانوان مشروط بسازد.
ریچارد ستگ: بریتانیا سال آینده ۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد

در همین حال ریچارد ستگ سفیر بریتانیا در کابل می‌گوید که بریتانیا برای کمک و همکاری با افغانستان متعهد است و این کشور در سال آینده بیش از۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد.
نشست لندن فرصتی برای افغانستان است تا تعهداتش را برای آوردن اصلاحات و حکومت داری خوب در این کشور اعلام کند.

روزهای انگشت شماری تا برگذاری نشست لندن مانده؛ نشستی که چگونگی ادامه‌ی کمک‌های جهان را برای افغانستان در سال‌های آینده روشن خواهد ساخت.

سفیر بریتانیا در کابل از ادامه‌ی کمک‌های این کشور به افغانستان سخن می‌زند و می‌گوید که جهان نیز در بدل این کمک‌ها از حکومت افغانستان درخواست‌هایی خواهد داشت.

ریچارد ستگ سفیر بریتانیا در کابل اظهارداشت: "فکرمی‌کنم که نشست لندن یک فرصت خوب است تا حکومت افغانستان تعهداتش را برای آوردن اصلاحات و حکومت داری خوب در این کشور اعلام کند".

وی در ادامه گفت: "نشست لندن این فرصت را برای افغانستان فراهم می‌سازد تا کارهایی را که در ده سال گذشته انجام نشده‌ است را به انجام برساند".

با این حال مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آوردن اصلاحات و ایجاد حکومت داری خوب را از اولویت‌های حکومت می‌داند و بر لزوم ادامه‌ی کمک‌های جهانی به افغانستان تأکید می‌ورزد.

حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: "در نشست توکیو جهان تعهد کرده بود سالانه بیش از چهار میلیارد دالر در بخش توسعه در افغانستان کمک می‌کند ما در نشست لندن می‌خواهیم که حداقل این کمک‌ها تا ده سال دیگر ادامه یابند."

قرار است نشست لندن روز سیزدهم ماه قوس سال روان در شهر لندن با موضوع چگونگی و ادامه‌ی کمک‌های جهان به افغانستان برگذار شود.

رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد تا در افغانستان جنگ نیابتی را به راه بیندازد.

اشرف غنی که در هجدهمین اجلاس سران سارک در شهر کاتماندو پایتخت نیپال سخن می‌گفت اظهارداشت که به کشورهای همسایه اطمینان می‌دهیم که هرگز نمی‌گذاریم از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار گرفته شود.

در همین حال نخست وزیر هند خواهان همکاری همگانی برای مبارزه با هراس افگنی شد و نخست وزیر پاکستان اطمینان داد که در کار مبارزه با هراس افگنی همکار خواهد بود.

نیپال برای سومین بار میزبان اجلاس سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا- سارک است، نشستی که در آن هشت کشور عضو سازمان سارک زیر یک چتر گرد می‌آیند تا به مشکلات اقتصادی و سیاسی‌شان رسیده گی کنند و موانع را از برابر راهشان بردارند.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که من در شرایطی در این نشست شرکت کردم که هراس افگنی افغانستان را آزار می‌دهد و ما چند روز قبل شاهد رویدادی غم انگیز در پکتیکا بودیم.

اشرف غنی در ادامه گفت: "ما اجازه نخواهیم داد تا از خاک‌مان در برابر همسایگان ما کار گرفته شود و ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا جنگ نیابتی را در خاک ما راه اندازی کند."

نخست وزیر پاکستان نیز در سخنان خود یک بار دیگر تعهد می‌سپارد که در کار همکاری برای آوردن صلح در منطقه صادق است.

نواز شریف گفت: "تمرکز بر همبستگی ژرف‌تر میان ما برای صلح و خوشبختی مناسب‌ترین اقدام است و تمایل ما را برای نیرو بخشیدن به درک مشترک از مسایل و گفت‌وگو با همدیگر برای ایجاد یک سناریوی برد- برد را بازتاب می‌دهد."

اما دهلی نو بر این باور است که صلح هنگامی در منطقه تأمین خواهد شد که دست‌ها یکجا شوند و در برابر هراس افگنی مبارزه‌ی صادقانه صورت بگیرد.

نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز در سخنان خود در نشست اعضای سارک گفت: "ما از جان باختن انسان‌های بی شمار عمیقاً غمگین هستیم و درد آن را احساس می‌کنیم، پس بیایید در راستای تعهدات‌مان در کار مبارزه با هراس افگنی همکاری کنیم، دید ما در هندوستان بر پنج اصل استوار است: همکاری، سرمایه گذاری، بازرگانی، کمک و هر راهکاری دیگری که مردم ما به آن وابسته باشند."

وزارت مالیه می‌گوید اگر بودجه تا آغاز سال مالی از سوی مجلس تصویب نشود، این وزارت در تطبیق بودجه با مشکل روبرو خواهد شد.

از سوی دیگر در حالی که تنها ۲۵روز به پایان سال مالی زمان باقی است، مجلس سنا میگوید که دیر رسیدن متن پشتوی بودجهی سال ۹۴ سبب تأخیر در بررسی بودجه از سوی مجلس سنا شده است .

ده روز پیش طرح بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ به مجلس سنا معرفی شد، اما به گفته‌ی معاون کمیسیون اقتصاد ملی و بودجه‌ی مجلس سنا بررسی بودجه از روز چهارشنبه همین هفته آغاز شده است.

این در حالی است که در ۲۵ روز باقی مانده بودجه باید از سوی مجلس سنا و مجلس نمایندهگان بررسی شود و پس از آن به تصویب برسد.

رفیعالله حیدری معاون کمیسیون اقتصاد ملی و بودجهی اظهارداشت: "مطابق قانون باید متن بودجه به دو زبان بیاید، اما این مشکل از چند سال قبل وجود دارد که متن بودجه به یک زبان می‌آید که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما به وجود آورده است".

نورمحمد کفیل عضو کمیسیون اقتصاد ملی و بودجه مجلس سنا گفت: "بودجه‌ای که آمده به زبان دری است و ما پنج روز پیش از معرفی بودجه به وزارت مالیه گفته بودیم که متن بودجه را به دو زبان روان کند؛ اعضا این مشکل را داشتند و این یک مشکل عمده بود".

از سویی هم سخنگوی وزارت مالیه از شورای ملی می‌خواهد هر چه زودتر بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ را تصویب کند.

عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت: "خواسته‌ی ما این است که بودجه هر چه زودتر تصویب شود تا ما بتوانیم تطیبق بودجه را در وقت معین آن آغاز کنیم".

به گفته‌ی مسئولان وزارت مالیه ۳۲۲ اعشاریه ۲میلیارد افغانی از بودجه سال ۱۳۹۴ از کمکهای جهانی و ۱۳۲میلیارد افغانی آن از درآمدهای داخلی تأمین می‌شود.

سرخط خبرها

رئیس مجلس نماینده‌گان با بیان اینکه حکومت افغانستان از فردا مشروعیت قانونی ندارد ‌گفت که از امروز کار سرپرست وزیران بربنیاد قانون پایان یافته است و رئیس جمهور و رئیس اجرائیه مکلف هستند تا هرچه زودتر کابینه‌ی تازه را معرفی کنند .

برای تماشای کامل این برنامه به اینجا سربزنید:

{youtube}_0h4YFJM19k{/youtube}

افراد نزدیک رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود می‌گویند که اختلاف نظرها درباره معرفی نامزد وزیران امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، وزارت مالیه و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی وجود دارد و تاکنون در این باره توافقی بدست نیامده است.

درهمین حال ریاست اجرائیه حکومت هشدار می‌دهد که رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نباید انتقام‌جویی از حلقه‌های مشخص باشد؛ بلکه تمامی متهمان بحران این بانک باید به دادگاه کشانده شوند و رسیده‌گی به این پرونده‌ها شفاف و قانونی باشد.

حکم دادگاه تمیز پایان رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نیست و تمامی متهمان بحران این بانک به دادگاه کشانیده خواهند شد.

لوی سارنوالی می‌گوید که دادگاه تمیز تنها درباره‌ی روسای و متهمان بحران کابل حکم صادر خواهد کرد که دادگاه استیناف درباره‌ی آنان حکم صادر کرده است.

پرونده‌های شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رؤسای کابل بانک و نه متهم دیگر که دادگاه استیناف برآنان حکم صادر کرده است؛ هفته‌ی آینده برای فرجام خواهی روی میز دادگاه عالی خواهد بود.
اما رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک در اینجا به پایان نخواهد رسید.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل اظهارداشت: "دوسیه‌ی بحران کابل بانک هفته‌ی آینده جهت فیصله‌ی نهایی این دوسیه به ستره محکمه تحویل می‌شود، اما در عین حال اشخاص و افرادی که فراری هستند و تا هنوز دستگیر نشده‌اند، هنگامی که در محکمه حاضر شوند درباره‌ی دوسیه آنها تصمیم گرفته می‌شود".

بربنیاد حکم دادگاه استیناف حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تأسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، برج گلبهار، صرافی شاهین، شرکت آریانا، محمود کرزی، حسین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ بدهکاران کابل بانک شناخته شدند و دارایی‌های آنان تاهنگام پرداخت بدهی‌هایشان باید منجمد شود.

دادگاه استیناف شکرالله شکران، حاجی شیرین خان، احمد تمیم، ماتو پیجی، عبدالله، داکتر فریدون نورزاد، جان سن، حسن اکبر، جورج، ضیاوالحسن، احمد جاوید، نورخان، نجیب الله، نورالله، فهیم تراب و صرافی شاهین در دوبی را افراد و شرکت‌هایی دانسته که شرکای شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی دانسته شدند و باید پیگرد عدلی شوند.

لوی سارنوالی می‌گوید که دارایی‌های این شرکت‌ها و افراد باید منجمد شود و اگر از پرداخت بدهی‌هایشان سرکشی کنند، باید از سوی دادستانی کل کشور زیر پیگرد قرار گیرند و نیز شرکای فرنود و فیروزی باید پیگرد عدلی شوند.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل گفت: "حکم محکمه‌ی استیناف را تنفیذ می‌کنیم، یک تعداد افراد و اشخاص دارایی‌هایشان بلاک شده و کار در رابطه با دیگران جریان دارد که افراد واشخاصی که مقروض هستند؛ دارایی‌هایشان بلاک شود و آنها باید به مدیریت تصفیه بروند و حساب‌هایشان را پاک کنند".

درهمین حال محمود کرزی می‌گوید که حکم دادگاه درباره‌ی وی غیرقانونی است و از همین رو وی به لوی سارنوالی اعتراض نامه سپرده است؛ زیرا نام وی در صورت دعوای سارنوال درج نبوده است.

کرزی در ادامه می‌گوید که اتهام بر وی اتهام بدهی است و باید در دادگاه تجارتی بررسی شود در حال حاضر پرونده‌ی وی در این دادگاه زیر بررسی است.

محمود کرزی می‌گوید: "از نظر قانون اگر یک موضوع در یک محکمه در جریان باشد؛ محکمه دیگر نمی‌تواند بالای آن موضوع گپ بزند یا فیصله کند".

حسین فهیم نیز در تماس تلفنی با طلوع نیوز می‌گوید که اتهام‌ها بر وی نیز اتهام بدهکاری است و هرگاه دادگاه تجارتی حکم صادر نماید؛ وی آن را خواهد پذیرفت.

مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه گفت: "در رسیده‌گی به پرونده‌های بحران کابل بانک نباید برخورد سیاسی یا ضربه زدن به یک جناح خاص باشد".

محمد محقق معاون رئیس اجرائیه نیز در این باره تصریح کرد: "در این باره به حق مردم افغانستان از طرف معین و محدود ظلم شده است و حکومت باید به طور عادلانه؛ جامع و دور از داخل شدن قضایای سیاسی این موضوع را بررسی کند".

دو تن از متهمان بحران کابل بانک به ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی از بند رها شدند و در حال حاضر به بیرون از کشور فرار کرده‌اند، دادستانی کل می‌گوید که اگر وزرات مالیه و بانک مرکزی این دو تن را به دادگاه حاضر نکنند این نهادها خود پاسخگو خواهند بود.

رئیس مجلس نماینده‌گان با بیان اینکه حکومت افغانستان از فردا مشروعیت قانونی ندارد ‌گفت که از امروز کار سرپرست وزیران بربنیاد قانون پایان یافته است و رئیس جمهور و رئیس اجرائیه مکلف هستند تا هرچه زودتر کابینه‌ی تازه را معرفی کنند .

ابراهیمی می‌گوید که حکومت افغانستان بربنیاد قانون مشروعیت ندارد و من از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می‌خواهم تا وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد بگونه‌ی بی‌درنگ به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

رئیس مجلس نماینده‌گان اظهارداشت: "امروز دو ماه تمام می‌شود، زمان برای خدمت سرپرست وزیران تمام است برمبنای قانون اساسی بعد از این دولت قطعا مشروعیت ندارد".

اما ابراز نظر برخی از مقام‌های حکومت وحدت ملی از اختلاف‌های موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی پرده برمی‌دارد .

معاون اول رئیس جمهور در گفت‌وگو با بی بی سی تقسیم ۵۰درصدی قدرت را در کشور غیرعملی و نادرست میداند.

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور گفت: "شما قضاوت کنید؛ تقسیم ۵۰ درصد، دو رئیس جمهور و دو دولت میشود".

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در واکنش به این سخنان افزود: "در مورد حکومت و تشکیل کابینه‌ی جدید افراد بسیاری اطلاع ندارند".

محمدمحقق معاون رئیس اجرائیه در واکنش به گفته‌های اخیر جنرال دوستم می‌گوید که توافقنامه‌ی حکومت وحدت ملی برگشت ناپذیر است؛ معرفی کابینه کار رئیس جمهور و رئیس اجرائیه است و هرگونه ابراز نظر دیگر در این باره اوضاع را متشنج خواهد ساخت.

معاون دوم رئیس اجرائیه برخلاف این گفته‌ها به طلوع نیوز می‌گوید که حکومت وحدت ملی بربنیاد توافقنامه‌ی جامع با تأیید جامعه جهانی روی کار آمده است و این توافقنامه برگشت ناپذیر است .

محمد محقق تصریح کرد: "حالا دیگر تصمیم وزارتخانه‌ها براساس توافقنامه‌ی کارخانگی هر دو داکتر صاحب است؛ رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هر دو باید این کار خانگی را بربنیاد توافقنامه انجام دهند، مردم منتظر هستند؛ از همین رو هرگونه ابراز نظر بیرون از این اوضاع را متشنج می‌کند".

محقق با ابراز خوشبینی می‌گوید که هیچ اختلافی میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه وجود ندارد و تا پیش از نشست لندن سردمداران حکومت وحدت ملی در معرفی کابینه و چگونگی مشارکت به توافق خواهند رسید.
معاون دوم رئیس اجرائیه تأکید کرد: "به زودی توافق می‌شود و وزیران معرفی می‌شوند".

این در حالی است که تا هشت روز دیگر نشست لندن برگذار خواهد شد، اما با گذشت دو ماه از کار حکومت وحدت ملی تاکنون رئیس جمهور و رئیس اجرائیه درباره‌ی تقسیم قدرت به توافق نرسیده‌اند.

افراد نزدیک رئیس جمهور و رئیس اجرائیه که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود می‌گویند که اختلاف نظرها درباره معرفی نامزد وزیران امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، وزارت مالیه و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی وجود دارد و تاکنون در این باره توافقی بدست نیامده است.